حسن الستري
يأتي الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها هذا العام، في الأسبوع ذاته الذي أصدر فيه النائب العام د. علي البوعينين قراراً بإنشاء نيابة جرائم المخدرات لتتولى التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في في إطار تعزيز التخصص والكفاءة في التصدي للجرائم ذات الخطورة والأثر البالغ على الأمن والصحة العامة.
ويمثل إنشاء هذه النيابة المتخصصة جزءًا من استراتيجية النيابة العامة لتطوير منظومة العدالة، عبر إعادة توزيع المهام وتحقيق التكامل بين مختلف الوحدات، وتكوين خبرات نوعية متراكمة في معالجة القضايا التي تمس صميم الأمن والاستقرار المجتمعي، ورفع فاعلية إنفاذ القانون ومواجهة التحديات الإجرامية المستجدة بحزم واحترافية.
وكانت النيابة العامة أفادت في مؤتمر صحافي بداية العام الجاري أن وحدة جرائم المخدرات، حققت في 1,273 قضية، منها 101 قضية قيد التحقيق، وإحالة 1,022 قضية إلى المحاكم، فيما تم حفظ 150 قضية. وبلغ عدد المتهمين المعروضين أمام الوحدة 1,916 متهماً، مع تسجيل 184 جناية و1,089 جنحة.
وأكد مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي أن القرار يأتي دعماً للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، وانطلاقاً من أهمية التخصص في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، التي تمثل تهديداً مباشراً للمجتمع، وتتمثل الغاية من إنشاء النيابة في تعزيز فاعلية التحقيقات، وتسريع الإجراءات، وضمان ملاحقة فعالة للجناة، من خلال التعامل المهني مع هذا النوع من الجرائم، بما يواكب تطورها وامتدادها المحلي والدولي.
وإلى جانب اختصاصها بالتحقيق والتصرف في هذه الجرائم، تضطلع نيابة جرائم المخدرات بعدد من المهام، من أبرزها التعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بجرائم المخدرات لتنسيق الجهود وتطوير العمل، التنسيق مع مكتب التعاون الدولي بشأن تعميم أوامر القبض دولياً وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الإنابات القضائية، التعاون مع النيابات المتخصصة بشأن تتبع التدفقات المالية غير المشروعة وعائدات جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى إعداد المقترحات التشريعية والتنظيمية لتعزيز أساليب مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، ودعم فاعلية إنفاذ القانون والملاحقة القضائية الفعالة في هذه النوعية من الجرائم.