بلغت قيمتها 6.8 مليار دولار أميركي
تعتبر الزيادة في حجم الاستثمارات شهادة على موقع البحرين كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين من المنطقة والعالم
تمكنت مملكة البحرين من استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في العام 2023 بحجم غير مسبوق بلغ 6.8 مليار دولار أميركي في 2023، متجاوزًا قيمة التدفقات المستقطبة في 2022 بما نسبته 148%، وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وساهم ذلك في نمو الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة والتي ازدادت من 36.2 مليار دولار أميركي في 2022 لتصل إلى 43.1 مليار دولار في 2023.
وأصبح حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين بنهاية 2023 مقاربًا لما نسبته 99.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل إحدى أعلى النسب في العالم، وتفوق المتوسط العالمي بنسبة %46.9.
وأشارت البيانات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية إلى أن أبرز الدول التي تساهم في الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في البحرين ضمن محفظة متنوعة الاستثمارات تأتي الكويت في الصدارة بنسبة 36%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 23%، وتتلوها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10%.
وفي تصريح لنور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية حول ذلك قالت: “عكس الحجم الاستثنائي من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة في 2023 ما تتميز به البحرين من مزايا تنافسية، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في المنطقة والعالم الساعين للاستفادة من أفضل كلفة تشغيلية تنافسية وموقع استراتيجي. وتشمل تلك المزايا ما تحظى به البحرين من حكومة مرنة، وموارد من المواهب ذات المهارات العالية التي تتقن اللغتين العربية والانجليزية، بالإضافة إلى البيئة المنفتحة مالياً.”
ويعزز سمعة البحرين كوجهة جذابة للاستثمار ما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة وحكومة تدعم باستمرار جهود التنويع الاقتصادي والنمو من خلال خططها الاقتصادية الاستراتيجية. حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين من 11 مليار دولار أميركي في 2003 ليصل إلى أكثر من 43 مليار دولار أميركي في 2023، وهو ما يشير إلى بلوغ متوسط نمو سنوي بمعدل 7% متجاوزاً في ذلك المتوسط العالمي الذي يبلغ 5%.
كما دأبت البحرين على تنويع قطاع الخدمات المالية لديها ليتجاوز قطاع النفط باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك بنسبة 17.8 % في العام 2023، إلى جانب محافظة المملكة على تحقيق نمو اقتصادي صحي وهو ما يجعل من 2023 عاماً استثنائياً.
وأضافت وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في ذات السياق:
“لقد أثبتت البحرين موقعها كوجهة مثلى تمكن أبرز الشركات من الاستفادة من بيئتها المواتية للأعمال للنمو والوصول إلى أسواق دول المنطقة والعالم، ولذا فسنواصل عملنا في المجلس في استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة من الأسواق ذات الأولوية، وذلك بدعم من “فريق البحرين” بهدف تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي.”
جدير بالذكر إلى أن البحرين دشنت في العام 2023 مبادرة منح الرخصة الذهبية للاستثمارات الاستراتيجية والتي لعبت دوراً محورياً في استقطاب المزيد من الاستثمارات من دول المنطقة والعالم، إذ ساهمت منذ انطلاقتها الأولى في جذب 2.4 مليار دولار أميركي من الاستثمارات التي تمثل تسعة مشاريع كبرى يتوقع أن تساهم في خلق 3000 فرصة وظيفية في عدد من القطاعات المتنوعة. وشملت المشروعات الاستثمارية الحاصلة على الرخصة الذهبية في 2024 ”بحرين تيتانيوم” وهو أول مصنع من نوعه في المنطقة تم تأسيسه من قبل شركة Interlink Metals & Chemicals السويسرية، وبنك الكويت الوطني لإنشائه أول مقر جديد له خارج دولة الكويت، وشركة التكنولوجيا البحرينية Beyon لإقامتها مركز بيانات وكابل بحري إقليمي، وأيضا شركة بحرين مارينا لتطويرها واجهة بحرية حضرية في منطقة خليج البحرين.
