صرح رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة بأنه في إطار التعاون القضائي الدولي لملاحقة الجريمة والجناة، فقد تم القبض على محكوم عليه من جنسية آسيوية وتسليمه للسلطات بمملكة البحرين تنفيذاً لأمر القبض الدولي الصادر عن النيابة العامة لتنفيذ حكم صادر ضده.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المحكوم عليه وآخرين لارتكابهم جريمة جمع أموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص حيث ثبت جمعهم، وتلقيهم أموال من المجني عليهم بغرض استثمارها وإدارتها، وذلك دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وقد قضت المحكمة بإدانته والآخرين ومعاقبتهم عن تلك الجريمة بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريم كل منهم مائة ألف دينار وإلزامهم برد الأموال إلى أصحابها ومصادرة عائدات الجريمة، ونظراً لهروب المحكوم عليهم إلى الخارج، فقد أصدرت النيابة العامة بحقهم أوامر قبض، وتم تعميمها دولياً، إلى أن تم القبض على أحدهم في إحدى الدول وتسليمه لمملكة البحرين، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بوزارة الداخلية.
وقد تم إحالته للنيابة العامة عقب تسليمه، والتي باشرت نحوه إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ضده، وإيداعه مركز الإصلاح والتأهيل لقضاء مدة العقوبة المحكوم بها.
وفي هذا السياق أكد رئيس مكتب التعاون الدولي جدية النيابة العامة في القيام بدورها في مكافحة الجريمة من خلال اختصاصها بالدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام، وذلك بتفعيلها الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين وقواعد القانون الدولي في مجال التعاون القضائي لملاحقة عناصر الجريمة والجناة.
فيما أشاد بالتعاون والتنسيق البناء القائم بين النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والإنتربول بوزارة الداخلية في تقويض الجريمة والحد من آثارها وتحقيق العدالة، وذلك من خلال تنفيذ أوامر القبض الدولية وملاحقة عوائد الجريمة وتسليم المجرمين وفقاً لأحكام القانون المقررة في هذا الشأن.
