البحرين تشارك في اجتماع مجلس الأمن حول فعالية تعددية الأطراف عن طريق الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة

أكد سعادة السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن التحديات المختلفة التي يواجهها العالم ولعل أبرزها في السنوات الأخيرة هي جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) أثبتت أنه لا يمكن للدول أن تدير المخاطر وتواجهها لوحدها، حيث يتعين على المجتمع الدولي بما فيه جميع أصحاب المصلحة أن يعمل بشكل جماعي في سبيل تحقيق الخير للبشرية، الأمر الذي يبرز دور تعددية الأطراف والدبلوماسية والتعاون الدولي كأهم الأدوات وأكثرها فعالية لتحقيق أهداف صون السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادة السفير جمال الرويعي في جلسة مجلس الأمن حول “فعالية تعددية الأطراف عن طريق الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة” والتي ترأسها معالي السيد سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية.

وقد أكد سعادة المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لطالما حرصت في جميع مواقفها الدبلوماسية وتحركاتها الدولية على تأكيد أهمية التعاون والشراكة الدولية على أساس التآخي والتفاهم ومبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في تسوية الصراعات والتوترات الإقليمية والدولية، وترسيخ ثقافة السلام والتعايش السلمي، انطلاقًا من ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف أن مملكة البحرين تحرص على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله جميع المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد صراعات ونزاعات متعددة.

كما أشار سعادة المندوب الدائم إلى سعي مملكة البحرين إلى دعم وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد القانون والمواثيق الدولية ومبادئ وآليات حقوق الإنسان، وبناء القدرة الدولية على تقديم المساعدة والتنمية المستدامة، إلى جانب نشر قيم السلام والحوار والتعايش السلمي لا سيما من خلال مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

وأكد سعادته على الدور المحوري للأمم المتحدة بصفتها مثال لأفضل الأطر متعددة الأطراف في صون السلم والأمن الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد الجلسة تصادف مع اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها رقم 73/127 والذي شاركت في تقديمه مملكة البحرين بصفتها عضو في حركة عدم الانحياز.