انضمت لـ24 اتفاقية حقوقية دولية وأنشأت مؤسسات غير مسبوقة بالمنطقة
سماهر سيف اليزل
مازال السجّل المشرّف لمملكة البحرين في احترام حقوق الإنسان والقضاء على التمييز العنصري بأشكاله كافة يضعها في طليعة دول العالم التي تستند في كل تشريعاتها إلى الكرامة الإنسانية المتأصّلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية.
ولا أدل على هذا من انضمام البحرين إلى 24 اتفاقية حقوقية دولية، وإنشاء مؤسسات حقوقية مستقلة بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأول أمانة عامة للتظلمات في المنطقة العربية، والتصدّي لجريمة الاتجار بالأشخاص منفردة بتحقيق الفئة الأولى لستة أعوام على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إضافة لمنح حرية ممارسة الشعائر لمختلف الأديان والمذاهب، مع إعطاء المرأة مكانة مرموقة بظل جهود المجلس الأعلى للمرأة، واحترام حقوق العمالة الوافدة من خلال تشريعات عدة.
وأخيراً تجلّى العزم على استمرار النهج الحقوقي للبحرين في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مع اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 20222026.
والتزمت مملكة البحرين بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، استناداً إلى أن الكرامة الإنسانية المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة، والتي تعتبر جوهر الحرية والعدل والسلام في المجتمعات على اختلافها، وركيزة أساس في منظومة حقوق الإنسان، حيث يعكس هذا الالتزام هوية مملكة البحرين وثقافتها كبلد عُرف منذ القدم بحضارته وتعايشه وانفتاحه على الآخر ومسعاه المستمر لخدمة الإنسانية، و بقيت البحرين متمسكة بإرثها التاريخي العظيم والذي يجسّد كل معاني الإنسانية وقيم العدالة والحق والمحبة بين الجميع.
وكرس الدستور البحريني مبدأ المساواة وعدم التمييز أياً كانت الأسس التي يستند عليها سواء على أساس العرق أو اللغة أو الدين، حيث نصت المادة (18) من الدستور على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
وتمتلك مملكة البحرين سجّلاً متميزاً في احترام وتعزيز حقوق الإنسان و القضاء على التمييز بكافة أشكاله، وذلك بشهادة العديد من المنظمات الدولية، التي أثنت على الإنجازات والمبادرات الرائدة للمملكة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، وآخرها التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث بتاريخ 13 يوليو 2023 بإزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، والذي يعكس الإنجازات الحقوقية المهمة للمملكة، وسجلها المتميز على صعيد حقوق الإنسان.
كما استطاعت مملكة البحرين أن تحافظ على مكانتها الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص منفردة بتحقيق الفئة الأولى لستة أعوام على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يعد أعلى تصنيفاً دولياً سنوياً في هذا المجال. وذلك وفقاً للتقرير، بالإضافة إلى إصدار العديد من القوانين العصرية المتطورة التي تعكس احترام الحقوق والحريات، كتلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وغيرها.
وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري نستعرض أبرز ما قامت به مملكة البحرين في هذا المجال، حيث انضمت البحرين إلى 24 اتفاقية حقوقية دولية، من أبرزها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (1990)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2002)، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات حقوقية مستقلة مثل: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009، وتدشين أول أمانة عامة للتظلمات في المنطقة العربية عام 2012، ومباشرة أعمالها بشكل رسمي في يوليو 2013 كجهاز مستقل مالياً وإدارياً عن وزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة خاصة للتحقيق بالنيابة العامة، فضلاً عن لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى، وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، ووافق مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ140 في سبتمبر 2013 على المقترح البحريني بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان واختيار المنامة مقراً لها.
وتمنح مملكة البحرين حرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب دون أية قيود حكومية، فالبحرين بها أعلى نسبة للمساجد والجوامع في العالم قياساً إلى عدد سكانها ومساحتها، منها أكثر من 511 جامعاً ومسجداً تابعاً للأوقاف السنية، وحوالي 724 مسجداً و632 مأتماً، تابعاً للأوقاف الجعفرية، إلى جانب 21 كنيسة مسجلة، وكنيس يهودي في وسط المنامة تم بناؤه في عام 1930، والعديد من دور العبادة للطوائف الأخرى، ويمارس الجميع شعائره الدينية في إطار من التعايش البناء بين الأديان والمذاهب والحضارات والثقافات المتنوعة.
كما أعطت البحرين مكانة مرموقة للمرأة البحرينية في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية وفقاً للدستور والتشريعات الوطنية في ظل الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة، منذ تشكيله برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك في عام 2001، وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة، بالإضافة إلى إقرار قانون متطور لأحكام الأسرة رقم (19) لسنة 2009 (الأحوال الشخصية الشق الأول).
وتحترم مملكة البحرين حقوق العمالة الوافدة، عبر ضمان حرية تنقلها في أغسطس 2009، وحظر عملها وقت الظهيرة في قطاع الإنشاءات أو التنقل في السيارات المكشوفة، وتطبيق المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وضمان المعايير الصحية والإنسانية في بيئتها السكنية والعمالية.
وأطلقت المملكة عدداً من الخطط والاستراتيجيات الوطنية منها، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية للطفولة، والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والاستراتيجية الوطنية لكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للشباب، والخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، واستراتيجية الحكومة 2020.
وتأكيداً على ما تتمتع به حقوق الإنسان في مملكة البحرين من أولوية متقدمة، فقد اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 20222026، والتي اشتملت على أربعة محاور، تتناول: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن، وتتضمن الخطة 17 هدفاً رئيساً، يندرج ضمنها 34 هدفاً فرعياً و102 مشروع، لتحقيق الأهداف المنشودة لاسيما في مجالات التشريع، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات، وتكثيف الوعي بالخطة، والمشاركة في تحقيق أهدافها.
وكل ذلك ما هو إلا ترجمة لتوجيهات وقيادة جلالة الملك المعظم، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وامتداد لنهج المملكة الراسخ والأصيل المستمد من قيمها الحضارية والإنسانية، وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحض على قيم الحق والعدل، والتي عززت من مكانة المملكة وجعلت منها نموذجاً متميزاً في احترام وصون حقوق الإنسان، يحظى بكل التقدير والاحترام من قبل المجتمع الدولي.
