أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة أنه بلغ عدد طلبات تركيب عوازل الأمطار 113 طلب حتى الآن كدفعة أولية، في حين أن عدد ما تم رفعه من طلبات ضمن مشروع تنمية المدن والقرى لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية للوزارة بلغ 126 طلب للصيانة والترميم للعام الجاري بنسبة إنجاز بلغت 90%.
مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المعنيين في المجالس البلدية على تنفيذ تلك الطلبات وفقاً للميزانية المعتمدة للمشروع مع توفير أفضل الخدمات للفئة المستفيدة من المشروع بما يلبي حاجتهم من السكن بأفضل المواصفات “.
وأوضح أن شؤون البلديات استطاعت بالتعاون مع المجالس البلدية منذ انطلاقة هذا المشروع في العام 2006 وحتى عام 2022 من إنجاز 3408 طلب ضمن مشروع تنمية المدن والقرى و8439 طلب ضمن مشروع عوازل الأمطار أي ما مجموعه 11847 طلب ما بين ترميم وعوازل أمطار.
وبين سعادته أن هذا المشروع يستفيد منه جميع من تنطبق عليهم الشروط والمعايير، والتي من أهمّها أن يكون مقدم الطلب مالكاً وساكناً للعقار لمدة لا تقل عن 10 سنوات مع مطابقة عنوان السكن بالبطاقة الذكية مع عنوان العقار، فضلاً عن موافقة جميع مالكي العقار حال كان العقار لورثة أو لشراكة بالمُلكية، وبالإمكان إضافة مرافق بحسب حاجة الأسرة وبمساحة بناء لا تتجاوز عن 60 متر مربع.
وتابع سعادته أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير إذ يأتي ضمن أولويات التنمية الحضرية المستدامة في برنامج الحكومة، حيث تحرص الوزارة على تسخير كافة الامكانيات والموارد لتنفيذه بالصورة
المنشودة. ويتم طرح تلك الطلبات ضمن مناقصات بعد استيفائها لمعايير المشروع واستكمال متطلبات ادراجها ضمن البرنامج”.
ونوه إلى أنه يتم الاشراف على تنفيذ المنازل من خلال فريق متخصص من المهندسين لضمان الجودة وسرعة الانجاز وتلبية احتياجات المواطنين، حيث إن رضا المواطنين على الخدمة وجودتها يعتبر الاساس في تقييم الخدمة”.
ولفت الشيخ محمد إلى أن السير في تنفيذ خطة طلبات المجالس البلدية يأتي وفقاً للأولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس وأمانة العاصمة، وفي حدود الميزانيات المخصصة، وتحظى بالمتابعة والتعاون المثمر مع المجالس البلدية في تنفيذ هذا المشروع الوطني الرائد.
وتأتي هذه الطلبات ضمن مشروع تنمية المدن والقرى وفقاً للآلية والمعايير المعتمدة والمنصوص عليها بالدليل الإرشادي للمشروع وحسب الأولويات التي يتم رفعها من قبل أمانة العامة والمجالس البلدية”.
والجدير بالذِكر بأن تكلفة الصيانة والترميم لتلك الطلبات المُصنّفة تحت هذه الخدمة تبلغ 10,000 دينار كحد أقصى مشتملة على بدل السكن، حيث تشمل صيانة وترميم مختلف مرافق المنزل بكافة مستلزماتها بحسب جدول الأعمال المعتمد من البلدية والمجالس البلدية بما يتوافق مع الميزانية المذكورة سلفاً.
يشار الى أنه يتم رفع الطلبات من المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة عبر النظام الالكتروني للمشروع وفقاً للأولويات المقرة من قبلهم، كما وتتم المراجعة والتدقيق على هذه الطلبات من قبل المعنيين في إدارة التنمية الحضرية، وقبوله حال التأكد من استيفائه لكافة متطلبات المشروع ومن ثم طرحه في مناقصة.
