سيد حسين القصاب
لاختلاف الأداة والسند التشريعي لكليهما
أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة «تعذّر» تنفيذ توصية مجلس المحرق البلدي حيال احتساب دعم الرسوم البلدية لجميع الفئات المستحقة لدعم الكهرباء والماء، مرجعةً عدم إمكانية تنفيذ قياس الرسوم البلدية على رسوم استهلاك الكهرباء والماء لاختلاف الأداة والسند القانوني التشريعي لكليهما.
وجاء في ردّ وزير شؤون البلدات والزراعة وائل المبارك، أن «إجراءات وآلية احتساب رسوم استهلاك الكهرباء والماء تختلف عن إجراءات وآلية احتساب الرسوم البلدية، حيث تستند الأولى في طريقة احتسابها لأحكام المرسوم رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء وأحكام القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء».
وأضاف: «بالنسبة إلى آلية احتساب الرسوم البلدية فإنها تتم وفقاً لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الموقر رقم (16) لسنة 2002، وعليه يتعذّر قياس الرسوم البلدية على رسوم استهلاك الكهرباء والماء لاختلاف الأداة والسند القانوني التشريعي لكليهما».
