“التأمين الاجتماعي” تؤكد إمكانية الاستفادة من ضم مدة سابقة وفق برنامج خطوة بعد استكمال المستندات المطلوبة

تؤكد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على التزامها بدعم أصحاب المشاريع المنزلية المستفيدين من برنامج خطوة وذلك بإتاحة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل بهدف الاستفادة من التغطية التأمينية والاستمرار في العمل وممارسة نشاط الإنتاج المنزلي، وحيث أن القرار قد تضمن أحكاماً واشتراطات ملزمة للاشتراك منها:

الحصول على ترخيص رسمي صادر من السلطة المختصة.

ألا يقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة وان لا يزيد على خمسين سنة ميلادية عند بدء الاشتراك في هذا التأمين.

ان يقدم مع طلب الاشتراك شهادة طبية حديثة تثبت حالته الصحية صادرة من اللجان الطبية.

ألا يكون مقدم طلب الاشتراك صاحب معاش تقاعدي أو خاضع لأي من القوانين التقاعدية أو التأمينية.

ان يكون الترخيص بمزاولة العمل المنزلي فعال طوال مدة الاشتراك، ويعتبر منتهي في حال زوال الترخيص أو التصريح الرسمي.

كما نص قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج) على أن يظل القيد في سجل المنتج سارياً لمدة عام واحد من تاريخ إجرائه، ويجوز تجديد طلب القيد سنوياً بناءً على طلب صاحب النشاط الإنتاجي.

وعليه تم تقديم العديد من طلبات الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي من خلال برنامج خطوة وافقت عليها الهيئة بناءً على شهادة صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية، ومن ثم تقدم العديد من منهم بطلب ضم مدة سابقة بناءً على خطاب من وزارة التنمية يفيد بتاريخ بدء مزاولة النشاط المنزلي، وذلك من أجل استيفاء المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، الا أنه تبين للهيئة العامة من خلال الطلبات المقدمة التالي:

1. اقتصرت بعض الطلبات على تقديم إفادة بممارسة النشاط المنزلي دون تقديم تصريح أو سجل قيد فعال اثناء المدة المطلوب ضمها.

2. ثبت من خلال الإفادات المقدمة بأن العديد من الحالات تقل أعمارهم عن 18 سنة عند بدء ممارسة النشاط الانتاجي من المنزل، الأمر الذي يخالف أحكام القرار التي تشترط أن تكون المدة المطلوب ضمها قد قضيت في مزاولة العمل بعد بلوغ سن 18 سنة.

3. تداخل المدة المطلوب ضمها لبعض الحالات مع مدد الخضوع لأحكام قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي بسبب العمل في أحد القطاعين العام أو الخاص.

لذا، تعمل الهيئة العامة حاليا على مراجعة جميع طلبات ضم المدة السابقة المقدمة وفق برنامج خطوة للتأكد من تطابقها مع أحكام القرارات المنفذة، حيث سيتم التواصل مباشرةً مع أصحاب الطلبات خلال الفترة القادمة، مع مراعاة الحفاظ على حقهم في صرف المعاش وفقاً لأحكام القانون قبل التعديل، وذلك لمن يستكمل المستندات المطلوبة.

ختاماً تؤكد الهيئة التزامها التام بتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة، واهتمامها باستكمال جميع طلبات ضم المدة السابقة وذلك بما لا يخالف أحكام القرارات المنفذة.