أيمن شكل
تجاوز عدد المشتركين البحرينيين في التأمينات الاجتماعية للربع الأول من العام الجاري بالقطاع الخاص، ضعف نظرائهم في القطاع العام، فيما تجاوز عدد الذين قرروا التقاعد المبكر 5 أضعاف التقاعد الاعتيادي، حيث بلغت نسبة المبكرين 85% في مقابل 15% للتقاعد الاعتيادي. وبلغ عدد المشتركين البحرينيين حتى الربع الأول من العام الجاري 155596 مشتركاً، بنسبة 33% في القطاع العام، و 67% في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد أصحاب المعاشات الأحياء للفترة ذاتها 84862 بحرينياً، بنسبة 43% للقطاع العام
و57% للخاص، وكان عدد المستحقين 25023 مستحقاً بنسبة 47% في القطاع العام، و 53% في الخاص.
وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للربع الأول من العام الجاري، فقد بلغ متوسط رواتب المشتركين البحرينيين 912 ديناراً عند متوسط عمر 36 عاماً، وكان متوسط رواتب أصحاب المعاشات الأحياء 825 ديناراً وبمتوسط عمري 58 سنة، بينما بلغ متوسط المستحقين «الأبناء والأرامل والفئات الأخرى» 375 ديناراً.
وبينما كان متوسط الراتب الشهري في القطاع العام للذكور «1019 ديناراً» قريباً من الإناث «938 ديناراً»، اتسع الفارق في القطاع الخاص بينهما حيث كان متوسط رواتب الذكور 972 ديناراً، والإناث 719 ديناراً. وكذلك بلغ متوسط الراتب الشهري لأصحاب المعاشات الأحياء من الذكور 1085 ديناراً، في مقابل 992 ديناراً للإناث، وذلك في القطاع العام، فيما كان المتوسط لأصحاب المعاش الأحياء من ذكور القطاع الخاص 743 ديناراً في مقابل 480 ديناراً للإناث.
لكن انعكس الوضع بالنسبة لمتوسط المعاش الشهري للمستحقين في القطاعين، حيث انخفض في القطاع العام بالنسبة للذكور ليبلغ 336 ديناراً، بالمقارنة مع 450 ديناراً للإناث، وانخفض في القطاع الخاص للذكور ليبلغ 234 ديناراً في مقابل 341 ديناراً للإناث.
وشهد القطاعان العام والخاص نسبة زيادة في أعداد المشتركين البحرينيين للربع الأول من العام الجاري بنسبة 2% مقارنة مع نظيره من العام 2024، كما ارتفع عدد المؤمن عليهم خلال الخمس سنوات الماضية في القطاعين بنسبة 7%. وانخفضت نسبة أعداد أصحاب المعاشات الأحياء للربع الأول من عام 2025، بنسبة بسيطة بلغت 1% بالمقارنة مع الربع النظير للعام الماضي، وهو أيضاً ما حدث في القطاع الخاص، ولكن بنسبة انخفاض غير محسوسة بلغت 0.3% فقط، كما انخفضت نسبة أعداد المستحقين لنفس الفترة بنسبة 2% للقطاع العام، إلا أنها ارتفعت في القطاع الخاص بنسبة 3%.
واستحوذت نسبة الأبناء على نصيب الأسد في أعداد المستحقين عن المتوفين، حيث بلغت 48% للقطاع العام، و46% للخاص، تلتها فئة الأرامل بنسبتي 43% و 40% للعام والخاص على التوالي، فيما كانت الفئات الأخرى هي الأقل، إذ كانت 9% للقطاع العام و 14% للخاص.