أيمن شكل
عدم السماح بتغيير «السياحية» إلى «عمل» وإعادة النظر في وكالات التوريد
قدمت لجنة التحقيق البرلمانية في أداء هيئة تنظيم سوق العمل 35 اقتراحاً، كان أبرزها حظر تحويل إقامة العاملين في المنازل ومن في حكمهم إلى مهن أخرى في القطاع الخاص، وإلغاء السماح بتغيير التأشيرات السياحية إلى إقامة، وإعادة النظر في قرار تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال.
وكان في مقدمة تلك الاقتراحات إلغاء السماح بتغيير سند التأشيرات السياحية إلى إقامة، لما له من تأثير كبير على جعل البحريني هو الخيار الأفضل وأنه سيقوض بحرنة الوظائف، وإلغاء قرار إسناد بعض مهام الهيئة إلى مراكز تسجيل العمالة لتأثيره السلبي على المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في السياسات والإجراءات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، والتركيز على تشجيع توظيف المواطنين وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، مع تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والاحتياجات الاقتصادية العامة للمملكة. وإعادة النظر في الآلية المنظمة لاستقدام العمالة الأجنبية من الخارج، والتي تتمثل في نشر إعلان شواغر التوظيف في الصحف المحلية وتقليل عبء الانتظار عن أصحاب العمل، واستثناء المهن غير الجاذبة من هذه الآلية، مثل عمال البناء وعمال النظافة وغيرها من المهن غير الملائمة للمواطنين، وإنشاء خيار جديد للبحث عن الشواغر ضمن الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل للمواطنين حصراً.
ودعت اللجنة الهيئة إلى الالتزام بتعيين مدقق أداء خارجي لإجراء التدقيق الشامل على أداء الهيئة كل ثلاث سنوات، على الأكثر، وكلما اقتضت الضرورة، تنفيذاً للالتزام الوارد في المادة (1/20) من قانون تنظيم سوق العمل، وإعداد تقارير التفتيش بشكل دوري وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتفتيش والدراسات التي تهدف إلى تعميق مهمة التفتيش لدى طرفي الإنتاج، كما اقترحت توفير دورات تدريبية مستمرة ومتخصصة للمفتشين في الهيئة.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في قرار تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال وتحديثه، وفقاً للتوجه الرقمي وإعداد نموذج ثابت يلتزم مقدم الطلب بتقديمه مع دراسة جدوى اقتصادية وتقسيم وكالات توريد العمالة إلى فئات تعتمد على عدد الأنشطة والعمالة المسجلة وقيمة رأس المال، وتحديد مدة زمنية كافية لتشغيل الوكالة بعد الحصول على الترخيص، وكذلك جدولة تفتيش وكالات التوريد بشكل دوري ومكثف كل شهرين وفصلها عن جداول التفتيش للمؤسسات الأخرى.
وطالبت اللجنة بإجراء تحليل شامل لأداء تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل لتحديد المجالات التي تم تحقيقها بنجاح، وتلك التي لا تزال تحتاج إلى العمل، وإعادة تقييم الأهداف والمهام المتبقية والتأكد من أنها ملائمة وقابلة للتحقيق والاستفادة من نتائج التحليل في الخطة القادمة لسوق العمل التي بدأت في النصف الثاني من العام 2023 وتستمر حتى 2026، وتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تطوير سوق العمل.
واقترحت اللجنة تطوير برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة والهيئة واستحداث آلية لتوجيه الشباب والخريجين لدراسة ما يطلبه سوق العمل في المستقبل، وتنظيم كافة التأشيرات التي تخص الأجانب بموجب قرار واحد يبين فيه كافة الشروط والمعايير مع حظر تحويل إقامة العاملين في المنازل ومن في حكمهم إلى مهن أخرى في القطاع الخاص.
