«التحقيق في الخدمات الطبية»: إحلال البحرينيين محل الأجانب المستغنى عنهم

حسن الستري

وحدة طبية خاصة لمرتكبي الجنايات

طالبت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية في مملكة البحرين بإحلال البحرينيين محل الأجانب الذين تم الاستغناء عنهم نهاية ديسمبر 2023، وذلك لسد النقص الحاصل بعد انتهاء عقود الأجانب، قبل أن تؤكد ضرورة وضع إستراتيجية لخفض معدل وفيات الأطفال وإعداد مشروع قانون للصحة النفسية في المملكة، وتسريع مشروعي «قلالي» و»شرق الحد» الصحيين، مع إكمال جميع متطلبات إنشاء «البورد البحريني».

وفي توصياتها التي يناقشها مجلس النواب الثلاثاء المقبل، أكدت اللجنة ضرورة «الإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي الدائم لمراكز الرعاية الصحية الأولية، والإسراع في تشكيل هيكل تنظيمي دائم للمخازن المركزية».

ودعت اللجنة إلى «الإسراع في إكمال جميع المتطلبات اللازمة لإنشاء البورد البحريني ضمن إطار المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية، ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو ضمان توفير كوادر صحية مؤهلة وذات كفاءة في المملكة من أجل تعزيز تأهيل العاملين في القطاع الصحي ورفع كفاءتهم المهنية، ما يسهم في تحسين نتائج التدريب ويعزز التطور الشامل للخدمات الصحية في المملكة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ويضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويساهم في تحقيق الاستدامة الصحية طويلة الأمد، ووضع خطط محكمة لبرامج الدراسات العليا والزمالات الطبية في الخارج، معتمدة على احتياجات القطاع الصحي الواقعية بدلا من رغبات الأفراد الشخصية».

واقترحت اللجنة «تحسين الرواتب والحوافز للأطباء والطواقم الطبية والإدارية في المؤسسات الصحية الحكومية للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية وجذب أطباء جدد، وتعيين مزيد من الاستشاريين والمختصين في قسم الطوارئ لضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة الاستجابة، وخاصة خلال أوقات الذروة والزخم، وتطوير برامج تدريبية متقدمة لتأهيل الكادر الطبي في التعامل مع حالات الطوارئ المعقدة، واعتماد نظم إدارة أزمات فعالة لضمان استجابة سريعة ومناسبة في الحالات الطارئة».

وشددت اللجنة على «ضرورة قيام المؤسسات الصحية الحكومية بتعزيز البرامج التدريبية للموظفين حول الوقاية من حوادث السقوط للمرضى وضمان توفير المعدات والأدوات اللازمة لمساعدتهم والتقليل من مخاطر السقوط، كما يتطلب إشراك المرضى وأسرهم في جهود الوقاية من حوادث السقوط من خلال التوعية والتعليم حول الأسباب المؤدية إلى السقوط وكيفية تجنبها، مع توسيع القدرة الاستيعابية لتدريب الأطباء في المستشفيات التابعة للقطاع العام، وتطوير برامج تدريبية للأطباء تتسم بالجودة العالية».

وبخصوص مستشفى الطب النفسي رأت اللجنة «ضرورة تعزيز مسار الاعتماد الوطني للمستشفى من خلال تحديد ومعالجة نقاط الضعف التي تمنع الحصول على هذا الاعتماد، ووضع خطة عاجلة لتوظيف استشاريين جدد في مختلف التخصصات، مع التركيز على استقطاب الخبرات القادرة على ملء الفجوة التي خلفها تقاعد الاستشاريين السابقين، وإعادة فتح وتشغيل الأجنحة المغلقة في مبنى الغزالي، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المراهقين وإنشاء وحدة متخصصة لهم لفصلهم عن الكبار، وتوفير وحدة خاصة للنساء اللواتي لديهن مشاكل مع المخدرات لضمان الأمان والعلاج المناسب بعيدا عن المرضى الآخرين، وإنشاء وحدة متخصصة للمرضى من ذوي الجنايات لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لهم وللمرضى الآخرين، وتوسيع وتحديث الصيدلية في مستشفى الطب النفسي لتقليل الازدحام وتحسين عملية توزيع الأدوية على المرضى».

وطالبت اللجنة بتطوير الإستراتيجيات لتقليل الحوادث العرضية وتحسين عمليات الرعاية، وتقليل المخاطر على المرضى، ودراسة إستراتيجيات جديدة للحد من حوادث تمزق الكبسولة (PCR) أثناء عمليات المياه البيضاء من خلال تحديث البروتوكولات الجراحية أو تدريب الجراحين المتخصصين في عمليات المياه البيضاء، ويمكن أن يشمل ذلك استخدام تقنيات وأدوات جراحية جديدة لمنع حصول تلك الحوادث، ووضع وتطبيق سياسات جديدة لتقليل عدد المواعيد الضائعة في المستشفيات من خلال اتخاذ خطوات فعالة لتحسين الاتصال مع المرضى، بما يضمن تقليل عدد المواعيد الضائعة، وإدخال سياسات تحفز المرضى على إلغاء المواعيد في حال عدم قدرتهم على الحضور بوقت كاف، ما يسمح بإعادة جدولة هذه المواعيد لمرضى آخرين، ومن الضروري أيضا تقديم تدريب مستمر للموظفين لضمان تحسين مهارات الاتصال والتعامل مع المرضى بكفاءة، ما يساهم في تعزيز العلاقة بين المريض والمؤسسة الطبية، وتوفير طريقة سهلة وسريعة للإلغاء عبر الإنترنت أو من خلال التطبيقات الذكية، بحيث يمكن للمرضى إلغاء مواعيدهم بسهولة.

وأكدت اللجنة «أهمية وضع إستراتيجية لخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من خلال تحليل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتحديد العوامل الرئيسية التي تسهم في ارتفاع معدلات الوفاة لهذه الفئة من الأطفال، وزيادة توظيف المتخصصين من الأطباء والفنيين في مجالات الأشعة، والرنين المغناطيسي، والماموغرام، وزيادة عدد الأجهزة التشخيصية، من أجل تقليل فترات الانتظار وفترات إعداد التقارير وتسليمها، وزيادة التدريب والتوعية بين العاملين في المجال الطبي حول أهمية تجنب الأخطاء الطبية وكيفية التعامل مع الشكاوى بشكل فعال، وتبني تقنيات جديدة في مجال الرعاية الصحية، مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء، والسماح بقبول الأطباء المرخصين من هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية من جميع الدفعات، ضمن نطاق اتفاقية تدريب الأطباء لعام 2023/2024 بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»».

وطالبت اللجنة بـ»إعداد مشروع قانون للصحة النفسية في مملكة البحرين، من أجل سد الفراغ التشريعي في هذا الجانب، وتطوير نظم الإبلاغ عن الأخطاء الطبية من خلال تشجيع الشفافية والإبلاغ الفوري عن الأخطاء الطبية، مع توفير آلية موثوقة لتسجيل وتحليل هذه الحوادث، ومراجعة وتحديث البروتوكولات والإجراءات الطبية لتقليل فرص حدوث الأخطاء، وتعزيز التواصل بين الفرق الطبية لضمان تبادل المعلومات بشكل فعال ودقيق، وإنشاء وتعزيز برامج التعليم والتدريب في الجامعات الطبية لتغطية بعض التخصصات، مع إمكانية توفير منح دراسية أو حوافز لتشجيع الطلاب على الانضمام إلى هذه التخصصات».

ونوهت اللجنة إلى «ضرورة توفير برامج تدريبية مكثفة للأطباء والممرضين على أحدث البروتوكولات والممارسات العلاجية لفقر الدم المنجلي، واستحداث قسم جديد مخصص للنساء، والإسراع في تطبيق نظام إدارة المخازن المتطور الذي يتناسب مع الاحتياجات الحالية للمخازن في المؤسسات الصحية ويربط المخازن المركزية للأدوية بالمخازن الفرعية ويقوم بالرصد المستمر لمستويات المخزون من الأدوية من أجل إجراء تدخلات سريعة عند الحاجة».

وأكدت اللجنة «ضرورة وضع خطط زمنية صارمة في قسم الأجهزة الطبية لإصلاح الأجهزة العاطلة مع تحديد مواعيد نهائية واضحة للإنجاز وإجراء مراجعة شاملة لسجلات الأجهزة لتحقيق العمر الاستهلاكي والحالة التشغيلية لكل جهاز، وإجراء التدقيق الكلينيكي الدوري، وتطبيق برامج مراقبة الجودة على جميع أقسام المستشفيات الحكومية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والتحقق من أسباب تكرار شكوى الإهمال والتقصير وسوء معاملة المرضى، والعمل على زيادة مساحة وحدة السمعيات في قسم الأنف والأذن والحنجرة وتحسين عزلها الصوتي، وإنشاء مخزن متخصص لتخزين مواد وأجهزة القوقعة في مكان واحد لتسهيل الوصول والإدارة، واستحداث دليل الإجراءات الخاص بتنظيم إجراءات منح مواعيد العمليات».

وطالبت اللجنة بـ»تسريع مشروعي مركز قلالي الصحي، ومركز شرق الحد الصحي، لتخفيف الضغط عن مركز بنك البحرين والكويت «الحد»، وزيادة عدد عيادات الأسنان وزيادة عدد المساعدين والفنيين في عيادات مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإحلال البحرينيين محل الأجانب الذين تم الاستغناء عنهم في نهاية ديسمبر 2023، وذلك لسد النقص الحاصل بعد بعد انتهاء عقود الأجانب، وضرورة توظيف من أنهى البورد العربي أو البورد السعودي في المستشفيات الحكومية، وتعزيز معايير اختيار رؤساء مراكز الرعاية الصحية الأولية، واختيار الأطباء في التوظيف والترقيات والتعيينات في الأقسام المختلفة داخل المؤسسات الصحية الحكومية».