ضمن جهودها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية الرامية إلى التحقق من إلزامية التعليم لجميع الفئات العمرية من الأطفال، كشفت وزارة التربية والتعليم عن تمكنها من إعادة ٥٧ طفلاً بحرينياً منقطعاً عن التعليم إلى مقاعد الدراسة اعتبارًا من العام الدراسي القادم.
وبينت الوزارة أن أسباب انقطاع هؤلاء الأطفال أو تأخرهم عن مقاعد الدراسة تعود في أغلبها إلى ظروف اجتماعية وإهمال أو تفكك أسري، يكون الأطفال ضحية له عادة، ويؤدي إلى حرمانهم من حقهم الدستوري في التعليم. وأكدت الوزارة أن جهودها قد تكللت بالنجاح في التواصل مع أولياء الأمور، والوصول إلى الأطفال المنقطعين، والعمل على إعادتهم إلى مقاعد الدراسة، عبر تفعيل الأدوات التربوية والقانونية والإدارية الواقعة ضمن صلاحيات الوزارة.
ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدداً من هؤلاء الأطفال تقتضي أعمارهم إلحاقهم بصفوف متقدمة في الحلقتين الأولى والثانية، وأن الوزارة ستجري عمليات تقويم لمستوياتهم المعرفية للتحقق من إمكانية إلحاقهم بالصفوف التي تتوافق وأعمارهم، مع توفير العلاجات التعليمية المناسبة لتعويضهم عن السنوات الدراسية الفاقدة.
وفي هذا السياق، شددت وزارة التربية والتعليم أنها سوف تستمر، وعبر التنسيق مع جميع الجهات المختصة، في التحقق من تطبيق إلزامية التعليم على جميع الأطفال البحرينيين، مؤكدة في الوقت نفسه أن ولي الأمر يتحمل المسؤولية القانونية في حال عدم التزامه بتسجيل أبنائه الذين بلغوا سن إلزامية التعليم في نظام تعليمي مرخص.
