انخفاض عدد المخالفات السلوكية لدى الطلبة مقارنة بالأعوام الدراسية الماضية
أكدت الأستاذة ريم الصناعي مدير إدارة تقييم المخاطر والشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم أن الإدارة، وعبر التنسيق مع قطاع العمليات التعليمية، قد أنجزت منذ بدء العام الدراسي الجاري في سبتمبر الماضي وحتى الآن ٢٠٠ لجنة تحقيق تربوي في مخالفات سلوكية وانضباطية ارتكبها طلبة المدارس الحكومية، وتنوعت هذه المخالفات ما بين استخدام العنف البدني أو اللفظي أو التنمر الطلابي أو إتلاف الممتلكات العامة، وقدمت بشأنها التوصيات اللازمة التي تضمنت الجزاءات الرادعة لضبط السلوك الطلابي في مختلف المدارس الحكومية فضلاً عن اقتراح المعالجات التربوية والإدارية لضمان الحد من نوع المخالفات.
وكشفت الأستاذة ريم الصناعي عن أن العام الدراسي الجاري قد شهد تراجعًا في عدد المخالفات المسلكية المرتكبة من قبل الطلبة وبالتالي عدد لجان التحقيق مقارنة بآخر خمس سنوات دراسية إذا ما تم استثناء فترة جائحة كورونا “كوفيد١٩”، مرجعة ذلك إلى ارتقاء أداء المدارس الحكومية في متابعة المخالفات الطلابية والعمل على ضبط السلوك عبر الشراكة المجتمعية مع أولياء الأمور.
ولفتت الصناعي إلى أن الإدارة قد أنجزت كذلك التقارير اللازمة في شأن عشر حالات تزوير مؤهلات علمية تم رصدها من قبل الوزارة منذ بدء العام الدراسي وحتى الآن، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.
وبينت مدير إدارة تقييم المخاطر والشؤون القانونية أن الإدارة تنجز أيضًا التقارير اللازمة حول أي مواضيع إدارية أو تربوية قد تشكل نوعاً من المخاطر المتوقعة في العمليات التعليمية، وتعمل على وضع التوصيات الاستباقية للتعامل معها، مؤكدةً أن الهيكل التنظيمي المستحدث لوزارة التربية والتعليم، والذي تضمن تأسيس إدارة لتقييم المخاطر والشؤون القانونية، قد أسهم في الارتقاء بوتيرة العمل وتطوير الأدوات الرقابية على العمليات التعليمية.
