إلحاقًا بتصريح الأمانة العامة للتظلمات الصادر يوم 16/5/2023م بشأن رصدها لما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من ادعاءات بتعرض عدد من نزلاءمركز الإصلاح والتأهيل بجو لسوء المعاملة بالإضافة إلى ما “ورد إليها من إخطار من جانب الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بشأن قيام عدد من النزلاء في المركز، بتعطيل وإعاقة الإجراءات ومخالفة التعليمات الصادرة خلال التفتيش والتنظيم بالمركز، فإن الأمانة العامة للتظلمات توضح للجمهور ما يلي:
حيث باشرت الأمانة العامة للتظلمات فورا باتخاذ إجراءاتها وفتح التحقيق في هذه الأحداث وما تضمنته من ادعاءات بحسب الخطوات الإجرائية المتبعة والمعتمدة لديها، والتي تشمل التحقيق الاستقصائي بحسب قواعد متسلسلة، ومنها التوجه إلى المكان المعني والاستماع إلى إفادة إدارته، والاطلاع على سجلات ومحاضر الواقعة، ومقابلة النزلاء المعنيين، والاستماع إلى إفادتهم أيضا، بجانب إجراءات فنية أخرى مثل مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.
حيث تبين انه وبتاريخ 15 مايو 2023م بأن أحداثا جرت في أحد المباني بمركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو، وسببها قيام عدد من النزلاء “بالاعتراض على عملية التفتيش الروتيني وإحداث الفوضى والمشاكل مما استدعى أعضاء قوات الأمن العام التعامل مع هذه الأحداث حسب الصلاحيات الممنوحة لهم والتي نص عليها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل لسنة 2014 ولائحته التنفيذية ، في الوقت ذاته رصدت الأمانة العامة للتظلمات بشكل متتابع ومستمر ما كان يُنشر عبر وسائل وحسابات الإعلام الاجتماعي من ادعاءات واستفسارات تخص الموضوع سالف الذكر، ومن منطلق واجبات الأمانة القانونية والوظيفية فقد باشرت الأمانة العامة تحقيقها في شقين رئيسيين، أولاهما الشق الجنائي والذي تم إحالته الى وحدة التحقيق الخاصة، والثاني الشق المتعلق بحالة النزلاء المعنيين وظروف وجودهم في المركز بما فيها طلبات المساعدة التي وردت إليها من ذوي هؤلاء النزلاء للاطمئنان على أحوالهم ومعرفة مكان وجودهم، وبالفعل توجهت فرق من الأمانة إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو أكثر من مرة على مدى الأيام الماضية، حيث تمكن أعضاء الأمانة من الالتقاء مع بعض النزلاء المشار إليهم في هذه الواقعة، وتم الاستماع إلى إفاداتهم حيث أبدى الأغلبية منهم امتناعهم الطوعي عن اجراء اتصالات بذويهم رغم النصائح التي قُدمت لهم سواء من قبل محققي الأمانة العامة للتظلمات أو من إدارة المركز، وبمراجعة إدارة المركز للتحقق منها عن موضوع الاتصالات فقد أفادت بأن الاتصالات متاحة للنزلاء جميعا حسب ما ينص عليه النظام الا انه هناك مجموعة من النزلاء المخالفين فقد تم إيقاع جزاءات تأديبية عليهم نظرا لارتكابهم عدد من المخالفات، وقد اطلعت الأمانة العامة للتظلمات على محاضر الجزاءات التأديبية للتحقق من مدى توافقها مع اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم 18 لسنة 2014م.
وقد حرصت الأمانة العامة للتظلمات على التواصل الفعال مع أسر وذوي النزلاء المشار إليهم في تلك الأحداث، والنزلاء الأخرين الذين يقطنون معهم في نفس المبنى، وذلك لطمأنتهم وإبلاغهم أولاً بأول بأهم التطورات الحاصلة في هذا الموضوع، وقد قام بعض هؤلاء النزلاء بالفعل بإجراء اتصالات هاتفية مع ذويهم لطمأنتهم، وبالنسبة للنزلاء الخاضعين للجزاءات التأديبية وكذلك النزلاء الممتنعين طواعية عن الاتصال فقد قامت الأمانة وحرصا منها على مراعاة الجانب الإنساني والنفسي لذويهم بالاتصال بهم بشكل مباشر وطمأنتهم على هؤلاء النزلاء، وتعريفهم بظروف وجودهم وسبب عدم قيامهم بالاتصال، علمًا بأن الأمانة العامة للتظلمات واصلت المتابعة مع إدارة المركز حتى تم التأكد من تمكين كافة النزلاء من الاتصال بذويهم.
وختامًا فإن الأمانة العامة للتظلمات تؤكد أنها باشرت التعامل في الأحداث التي جرت مؤخرا في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو وما صاحبتها من ادعاءات، بآلية مهنية محددة، من ركائزها احترام التخصص القانوني والوظيفي، وهذا ما بدا واضحا في تعاملها مع الشق الجنائي من هذه الأحداث، كما حرصت على تغليب جانب دورها الإنساني في التعامل مع طلبات المساعدة المقدمة من ذوي النزلاء وخاصة فيما يتعلق بإجراء الاتصالات.
