أظهر التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2025، تحقيق نمواً سنوياً في القروض المقدمة من قبل مصارف التجزئة بنسبة 4%، لتصل إلى حوالي 12.6 مليار دينار، حيث شكلت القروض الشخصية الحصة الأكبر من إجمالي القروض بنسبة 47.7%، مسجلة نمواً بنسبة 3.1% لتبلغ 6.0 مليار دينار، مقارنة بـ5.8 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2024. أما القروض المقدمة لقطاع الأعمال، فقد شكّلت 43% من إجمالي القروض، محققة نمواً بنسبة 2.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.4 مليار دينار، مقابل 5.3 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2024.
وفيما يخص القروض المقدمة للقطاع الحكومي، فقد شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 16.0%، لتبلغ حوالي 1.2 مليار دينار في الربع الأول من العام 2025، مقارنة بـ1.0 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق. ونمت القيمة الإجمالية للودائع من غير المصارف بالدينار البحريني والعملات الأجنبية خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة 3.5% على أساس سنوي، لتبلغ بذلك نحو 20.9 مليار دينار. وقد شكلت الودائع المحلية 75.6% من إجمالي هذه الودائع، حيث بلغت قيمتها بالدينار البحريني والعملات الأجنبية حوالي 15.8 مليار دينار. وتضمنت الودائع المحلية كلاً من ودائع القطاع الخاص، التي بلغت 14.3 مليار دينار، مسجلة نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وودائع القطاع الحكومي، التي بلغت 1.5 مليار دينار، محققة نمواً سنوياً بنسبة 29.7%.
أما فيما يخص الودائع الأجنبية، والتي تشكل نحو 24.4% من إجمالي الودائع من غير المصارف بالدينار البحريني والعملات الأجنبية، فقد سجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.0% على أساس سنوي لتبلغ حوالي 5.1 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2025.
أما بالنسبة إلى السندات والصكوك أصدر مصرف البحرين المركزي 22 إصداراً من الصكوك والسندات خلال الربع الأول من العام 2025، بقيمة إجمالية تقارب 1.51 مليار دينار.
بين هذه الإصدارات، كانت سندات التنمية الحكومية رقم 38 الأعلى قيمة، حيث تم إصدارها بقيمة 200 مليون دينار. أما أعلى نسبة فائدة فكانت 5.72% لأذونات الخزانة رقم 2050 بفترة استحقاق تبلغ 91 يوماً.
وفيما يتعلق بمعدل الاكتتاب خلال الربع الأول من عام 2025، فقد سجل صك الإجارة رقم 234 أعلى نسبة قدرها 563%.