تنفيذاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي جعلت المواطن البحريني محور التنمية الشاملة وغايتها الأساسية، وتأكيداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، وتوظيف كافة الموارد الوطنية بما يحقق الخير والنفع لأبناء الوطن، والحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة المجتمع، مع التأكيد على أولوية أهل البحرين في الحصول على الخدمات والمستحقات، عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعهما المشترك، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب، وذلك حول المبادرات المقترحة لتطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم.
وقد ترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما ترأس الجانب الحكومي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وفي بداية الاجتماع، أعرب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، عن بالغ الفخر والاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في جعل المواطن البحريني محور التنمية المستدامة، ودعم مستوى المعيشة للأسرة البحرينية، والاستثمار الأمثل للموارد الوطنية، والتعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأشاد معاليه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، باستمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وتعزيز البرامج الداعمة لمحدودي الدخل، والحفاظ على الطبقة الوسطى واستحقاقاتها، وأهمية الالتزام بالذود عن المال العام، ومنع الهدر في الموارد بما يعزز كفاءة الإنفاق، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه،وضرورة عدم إساءة استخدامه من قبل المقتدرين.
وأكد حرص مجلس النواب على بحث ومناقشة تطوير المالية العامة، وتقديم مرئيات ومقترحات بناءة تسهم في تحقيق الهدف المنشود، وتراعي مصلحة الوطن والمواطن والأسرة البحرينية، واستدامة الموارد الوطنية.
ومثمناً التعاون البناء بين السلطتين، وحرص الحكومة على التشاور والتنسيق مع مجلسي الشورى والنواب في كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والأسرة البحرينية.
ومن جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة الوطنية المؤسسية، وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ مسارات التعاون والتنسيق بما يسهم في تطوير الوضع المالي ودعم استدامة التنمية، في إطار الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الهادفة إلى جعل المواطن البحريني محور السياسات العامة وغايتها الأساسية.
وأضاف معالي رئيس مجلس الشورى، أن ما تطرحه اجتماعات السلطتين التنفيذية والتشريعية ، من مبادرات وتصورات يعكس روح المسؤولية الوطنية العالية، وحرص السلطتين على التوازن بين متطلبات تطوير الوضع المالي وضمان استمرار البرامج والخدمات الداعمة للمواطنين، ولا سيما في المجالات الاجتماعية والمعيشية، مؤكداً أن مجلس الشورى يواصل أداء دوره الدستوري والتشريعي بما يعزز كفاءة السياسات العامة ويحفظ المكتسبات الوطنية، ويخدم المصالح العليا للوطن والمواطن.
من جهته أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص الفريق الحكومي على التنسيق والتعاون البناء مع ممثلي السلطة التشريعية من أجل مواصلة تحقيق رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في جعل المواطن البحريني محور التنمية وغايتها الأساسية.
وأشار معاليه إلى أن الاجتماعات المشتركة أسهمت في مناقشة المبادرات المقترحة بكل شفافية ومسؤولية، وبما يراعي مواصلة تقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، واستغلال كافة الموارد الوطنية بما يعود بالنفع والخير على المواطن، مع التأكيد على أولوية أهل البحرين في الخدمات والمستحقات، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
وأعرب معاليه نيابةً عن الفريق الحكومي، عن خالص الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة ممثلي السلطة التشريعية، لما أبدوه خلال الاجتماعات المشتركة من تعاون بنّاء وحرص على إثراء النقاش، بما أسهم في التوافق على عدد من المبادرات التي تدعم تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم وتسهم في تحقيق الصالح العام ومصالح المواطنين.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على الحرص على مواصلة تقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، واستغلال كافة الموارد الوطنية بما يعود بالنفع والخير على المواطن ووضع الأولوية لأهل البحرين في الخدمات والمستحقات، كما ورد في التوجيهات الملكية السامية، وفي ظل ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من حرص على أن يحظى المواطن دائماً بالأولوية في توفير الخدمات والبرامج الحكومية.
كما تم الإشارة إلى أهمية الالتزام بالذود عن المال العام، ومنع الهدر في الموارد، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويخدم الصالح العام لتحقيق الأهداف المرجوة، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وضرورة عدم إساءة استخدامه من قبل المقتدرين.
وخلال الاجتماع، أكد الفريق الحكومي على أهمية استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وأجاب على استفسارات أصحاب المعالي والسعادة ممثلي السلطة التشريعية، الذين أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لما أبداه الفريق الحكومي بالاجتماعات المشتركة من تعاون بناء وحرص على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم.
كما تم نقاش عدد من المبادرات التي تسهم في تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم وقد تم التوافق على ما يلي:
1. فرض ضريبة على أرباح الشركات.
2. زيادة سعر الغاز الطبيعي للمصانع والشركات.
3. فرض رسوم على الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن.
4. استمرار إطلاق برامج توظيف المواطنين وزيادة رسوم العمل تدريجياً على العمالة الأجنبية مع استثناء العمالة المنزلية وبما يسهم في تحسين فرص توظيف المواطنين.
5. زيادة الضريبة الانتقائية (المشروبات الغازية).
6. الرسوم على الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوفر فيها خدمات البنية التحتية.
7. إطلاق مبادرات لاستمرار خفض المصروفات الإدارية للحكومة لتعزيز الاستدامة المالية.
8. زيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة.
9. تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.