«التنفيذية» و«التشريعية» تعقدان اجتماعاً مشتركاً حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026 – الوطن

عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اليوم اجتماعاً مشتركاً حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026. وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما رأس الجانب الحكومي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.

كما شهد الاجتماع حضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدداً من المسؤولين.

وفي بداية الاجتماع، أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، وتطوير الخدمات العامة، مع التركيز على تطوير قطاعي التعليم والصحة، كونهما حجر الأساس في نهضة البلاد، ومواكبة التطلعات لرفعة مملكة البحرين وازدهار الأسرة البحرينية.

ومؤكداً معاليه حرص السلطة التشريعية وبالتعاون البناء مع السلطة التنفيذية، لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في كافة الخطط والتشريعات والقوانين.

وأشار معالي رئيس مجلس النواب إلى أن الاجتماعات التشاورية حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20252026، بما تضمنته من مشاريع وبرامج، ومرئيات ومقترحات، هدفها الأسمى زيادة النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة توجيه الدعم للمواطنين، وأن مصلحة المواطن البحريني ستظل دائماً غاية العمل الوطني للجميع، في ظل المسيرة الوطنية التنموية الشاملة بقيادة جلالته، حفظه الله ورعاه.

من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى الأسابيع الماضية، تعكس الالتزام بالمسؤولية الوطنية، والحرص على تبادل الآراء والأفكار التي تسهم في تحقيق الطموحات والتطلعات الوطنية ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، وتدعم استمرار مجالات التنمية والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.

وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أن المبادرات والبرامج التي قدمتها الحكومة الموقرة، وخصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات العامة، تترجم توجيهات جلالة الملك المعظم، أيده الله، وتأكيد جلالته على استدامة التنمية والتطوير والتحديث في كافة المجالات الحيوية.

وثمّن معالي رئيس مجلس الشورى اهتمام ومساندة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتوجيهات سموّه لتعميق مسارات التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتسخير كافة الجهود والمساعي من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ المجلس سيحرص على مناقشة ودراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي (2025 2026م)، وفقًا للأطر الدستورية المحددة، وسيعمل على تسخير كافة الإمكانيات والخبرات التشريعية والاقتصادية، بما يؤكد الالتزام بالمسؤولية الوطنية، ويدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي لمملكة البحرين.

ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود الحثيثة التي بذلها الفريق الحكومي برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين، والحرص على تقديم كافة المعلومات والبيانات، والإجابة عن استفسارات وتساؤلات السلطة التشريعية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.

من جانبه، رفع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، على توجيهات جلالته السامية بشأن تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية، مشيرًا معاليه إلى أن الحكومة وفق أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تتشرف بحمل مسؤولية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وستكثف من جهودها لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية وستضع كافة الخطط التنفيذية التي تكفل سرعة تحقيق ما تفضل جلالته حفظه الله ورعاه، بالتوجيه به بشأن مضاعفة الجهود لتلبية الطموحات الوطنية في القطاعات الحيوية، مع التركيز على تطوير قطاعي التعليم والصحة كونهما حجر الأساس في نهضة الإنسان ودوره في بناء الوطن.

كما أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، على أهمية تعزيز التعاون المستمر والتنسيق الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً معاليه إلى أن هذه الشراكة بين السلطتين تشكل أهمية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة وتطلعات المواطنين في الحاضر والمستقبل، مضيفاً أن العمل المشترك بين السلطتين يسهم في دفع عجلة المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأوضح معاليه أن الاجتماعات التي عقدت في الفترة الأخيرة مع السلطة التشريعية ناقشت أبرز ملامح وأهداف مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 20252026، والتي تعكس رؤية مملكة البحرين في تعزيز التنمية الاقتصادية و الاستدامة المالية، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويفتح آفاقًا واسعة ، مشيداً بما تحقق بالتعاون بين السلطتين حول الأسس والمبادىء المتعلقة بإعداد الميزانية العامة للسنتين 2025 2026.

وفي الختام، أعرب معاليه عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء السلطة التشريعية على تعاونهم البناء، وجهودهم المستمرة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن الاجتماعات بين السلطتين كانت مثمرة واتسمت بالجدية والمسؤولية المشتركة في العمل على تحقيق الأهداف المرجوة.

هذا وقد بدأت الاجتماعات المشتركة بين السلطتين بتاريخ 31 أكتوبر 2024، وتواصلت في 2 مارس 2025، و 9 مارس 2025، و 12 مارس 2025، و 16 مارس 2025، و19 مارس 2025، حيث تم استعراض الأهداف الكلية للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026 ، والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بعدة قطاعات حيوية، من بينها الإسكان والتطوير العمراني، والتربية والتعليم، والأشغال، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب قطاعات الكهرباء والماء والنفط والبيئة. وقدمت الحكومة خلال الاجتماعات خيارات تهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق العام، وتخفيض العجز في الميزانية، وتعزيز الاستدامة المالية.

وخلال الاجتماع اليوم تم استعراض المبادىء والأسس لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و 2026، وذلك أثر الاجتماعات المشتركة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي كالآتي:

1. عدم رفع نسبة القيمة المضافة.

2. إضافة الزيادة السنوية للمتقاعدين من خلال الإبقاء على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي تم إضافتها في ميزانية 20232024، ورفع مبلغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين لعامي 20252026

3. الاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكومية، بكفاءة وفاعلية من خلال اعتماد تمويلات للمشاريع والبرامج لـ:

تحقيق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وتقليص قوائم الانتظار من خلال فورية الحصول على الخدمة الإسكانية وبالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تضم الميزانية أكبر حجم للمشاريع والخدمات الإسكانية بمقدار 800 مليون دينار بحريني، وهو الأعلى مقارنة بدورات الميزانية السابقة منذ بدء تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين في مملكة البحرين.

دعم قطاع التعليم بالكفاءات البحرينية، وتطوير المناهج الدراسية والتوسع في الخدمات التعليمية.

مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومنها إنشاء مدارس تخدم التوسع بالمدن الإسكانية الجديدة، وإعادة افتتاح عدد من المدارس التاريخية وإنشاء مبانٍ أكاديمية في المدارس، وتطوير وصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي.

تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطنين والمقيمين بتمويل برامج ومشاريع للقطاع الصحي بـ 688 مليون دينار بحريني.

تعزيز فرص العمل تتضمن البرامج توظيف 25,000 بحريني سنوياً بما في ذلك استحداث برامج جديدة تستهدف توظيف 8,000 خريج جديد سنويًا، كما وسيتم من خلال صندوق العمل “تمكين” تنفيذ برامج لدعم 50,000 بحريني سنوياً ببرامج تمويلية وتدريبية مختلفة خلال العامين 2025 و 2026، مما يسهم في خلق الفرص وجعل المواطن الخيار الأول للتوظيف.

4. الاستمرار في رفع كفاءة المصروفات المتكررة بالوزارات والجهات الحكومية، وتخفيضها بنسبة 5% من الصرف كحد أدنى.

5. دعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين بمبلغ نقدي مباشر في حال تم تعديل أسعار السلع المدعومة أثناء دورة الميزانية.

6. إعداد حزمة من القوانين لتعزيز الوضع المالي من خلال إيرادات على أرباح الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية وأرباحها حد أدنى يحددها القانون، بالإضافة إلى وضع حوافز للشركات لتوظيف المواطنين والاستثمار، وزيادة الإيرادات الانتقائية على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة والتبغ، إضافةً إلى رسوم على الانبعاثات الكربونية على الشركات.

7. تعزيز استدامة البنية التحتية وتحفيز تعمير الأراضي الاستثمارية والتجارية غير المبنية.

8. خيارات تخفيض العجز المالي وتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية.

وسيعزز مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026 التزام مملكة البحرين بتحقيق الاستدامة المالية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.