واصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاتهما المشتركة أمس، لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 2024، المرافق للمرسوم رقم 34 لسنة 2023، حيث تم التأكيد على أن مصلحة المواطن هي الأساس الذي تبنى عليه كافة الخطط والبرامج.
ونوه المجتمعون بأهمية مواصلة الجهود التنسيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل الخروج بالتوافقات لاعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 2024.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب رئيس المجلس أحمد المسلم، ومن جانب مجلس الشورى رأس الاجتماع، رئيس مجلس الشورى علي الصالح، فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بحضور عدد من الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، وعدد من المسؤولين.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى توافقات وتصورات مشتركة فيما يخص مشروع الميزانية العامة، التي ترتكز على مبادئ وأسس هي: الحفاظ على الاستقرار الماليّ والنمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرصٍ واعدة للمواطنين، والالتزام ببرنامج التوازن المالي، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمة الحكوميّة وتطوير الأداء.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مرئيات أعضاء السلطة التشريعية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 2024، وتقديم الإيضاحات والرد على استفسارات وتساؤلات أصحاب السعادة أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين حول مشروع قانون الميزانية العامة من قبل الفريق الحكومي.
واتفق فريقا السلطتين التنفيذية والتشريعية، على مواصلة بذل الجهود المشتركة للوصول إلى توافقات مشتركة فيما يخص مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 2024.
