أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في ردها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد حمد فاروق الدوي عضو مجلس النواب، بأنها حريصة على مواصلة تنفيذ البرامج الكفيلة بتعزيز المستوى المعيشي للمواطنين وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً وتوفير حياة كريمة لهم، والتي من أبرزها تقديم الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء)، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وصرف مُخصص الإعاقة.
وأوضحت بأنّ الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء)، هو عبارة عن دعم مالي حكومي مباشر لمحدودي الدخل للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وفق معايير محددة. وقد بدأ تنفيذ البرنامج منذ عام 2008 ولايزال مُستمراً حتى الآن، وتوالت عليه العديد من التعديلات التي طالت شروط الصرف بالاتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتستوعب كافة المستحقين من ذوي الدخل المحدود، حيث كان آخر تلك التعديلات في شهر يناير لعام 2022، حيث صدرت الموافقة من مجلس الوزراء على زيادة الدعم المالي (الفئات المالية للصرف) في ديسمبر 2021، ليصبح مبلغ الدعم المالي لفئات الاستحقاق الثلاث كالتالي: 110 دينار للفئة الأولى التي يقل دخل رب الأسرة البحرينية فيها عن 300 دينار، و 77 ديناراً للفئة الثانية والتي يتراوح فيها دخل رب الأسرة البحرينية بين (301700) دينار، و 55 ديناراً للفئة الثالثة التي يتراوح دخل رب الأسرة فيها ما بين (7011000) دينار.
وحول الضمان الاجتماعي (المساعدات الاجتماعية)، ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية بأنها تقدم المساعدات الاجتماعية للأفراد والأسر الأكثر احتياجاً استناداً إلى معايير وشروط الاستحقاق المحددة في القانون رقم (18) لسنة 2006م وتعديلاته بشأن الضمان الاجتماعي لكافة الفئات التي ليس لها مصدر دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها، وهي الأسرة، الأرملة، المطلقة، المهجورة، المسن، أسرة المسجون، العاجز عن العمل، المعاق، البنت غير المتزوجة، الولد واليتيـم.
وتابعت بأنه يتم أيضاً صرف التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم مقدماً كل 3 أشهر لكل الأسر البحرينية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب صرف مُخصص الإعاقة، حيث تهتم الدولة بفئة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوليهم أهمية ورعاية خاصة، فقد كفل القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، مُخصص مادي شهرياً للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للشروط ومعايير استحقاق مخصص الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الصدد، أكّدت الوزارة على أن مملكة البحرين تعد من الدول السباقة في عمل المراجعات الدورية على البرامج والآليات التشريعية لكافة الأنظمة المعمول بها في تقديم الخدمات الحكومية للدعم النقدي المباشر من أجل مواكبة المتغيرات الاقتصادية، والتي كان آخرها التعديلات التي طرأت بالزيادة على فئات صرف المساعدات الاجتماعية الواردة بالمادة التاسعة بقانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006، بالإضافة إلى المراجعات المتكررة التي حدثت على الدعم المالي ( علاوة الغلاء ) ، والتي كان آخرها زيادة الفئات المالية لصرف الدعم المالي بنسبة 10٪ . وقد تم تنفيذ هذه الزيادات سواء الواردة على الضمان الاجتماعي أو الدعم المالي اعتباراً من يناير 2022م.
وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، نوهت وزارة التنمية الاجتماعية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار بالحزمة المتكاملة لبرامج الحماية الاجتماعية والتي يعد الدعم المالي أحدها وذلك وفق المنطلقات والأولويات الواردة في برنامج الحكومة 20232026، وبما يحقق الأهداف المنشودة لرفع المستوي المعيشي للمواطنين.
