أكد المدير الإقليمي لمجلس التنمية الاقتصادية بدر علي، أن البحرين تستفيد من موقعها الاستراتيجي الذي يُتيح الوصول إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مشدّداً على التزام البحرين بتعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية.
وتحدّث خلال منتدى الأعمال البحريني الإماراتي أمس، عن الدور الحيوي الذي تلعبه القطاعات غير النفطية في تنويع الاقتصاد البحريني، موضحاً أن هذه القطاعات تُساهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.
وأشار علي، إلى أن البحرين تطبّق سياسات جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن المملكة لا تفرض ضرائب على الشركات المحلية أو الدخل الشهري أو الثروة أو أرباح رأس المال، مبيّناً أنها تُتيح تملّك الأجانب بنسبة 100% في أغلب القطاعات، كما تُعتبر الأولى إقليمياً في حرية الاستثمار والتجارة، موضحاً أن كلفة المعيشة في البحرين الأكثر تنافسية خليجياً.
ولفت إلى تميّز الكوادر البحرينية بتعليمها العالي وكفاءتها، ما يجعلها قوة عمل مؤهلة. ووفق المؤشرات الدولية تُعدّ البحرين من الدول الرائدة عالمياً في العمالة الماهرة وإجادة اللغات، والمهارات التكنولوجية الرقمية والمهارات المالية.
وأشار بدر إلى أن المواطنين البحرينيين يشغلون نسبة عالية من الوظائف في دون فرض قيود على التوظيف الأجنبي، وخاصة في القطاعات الواعدة، مثل القطاع المالي الذي تصل النسبة فيه إلى 69.4%.
وأضاف أن مجلس التنمية الاقتصادية هو نقطة الاتصال الأولى للاستثمار في البحرين، حيث يعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم للمستثمرين.
وأوضح أن البحرين تقدم “الرخصة الذهبية” التي تتضمّن حوافز وخدمات جذابة للمستثمرين الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن هناك استثمارات تُقدّر بـ2.4 مليار دولار مُنِحَت عبر الرخصة الذهبية من خلال 9 مشاريع كبرى، ما يعكس التزام البحرين بتعزيز بيئة الأعمال.
وتحدّث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات، منها السياحة عبر تطوير المنتجعات، والترفيه والتسلية، والمطاعم والتجزئة، لجانب الخدمات اللوجستية، الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.