اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية، فعاليات برنامج “مهارات سياسية 4″، والذي يهدف إلى تطوير مهارات المشاركين لتعزيز العمل الحكومي، والتدريب والتوعية الشاملة في المجالين الدستوري والقانوني، إلى جانب تنمية المهارات السياسية اللازمة للتعامل الإيجابي مع الواقع السياسي.
ويسعى المعهد إلى استهداف أكبر شريحة من موظفي القطاع العام، ورفع مستوى الوعي السياسي والقانوني، وتزويدهم بالمعلومات والمعارف التي تساهم في تعزيز وتنمية المهارات الفنية والعلمية للموظفين، مما يعزز من إمكانياتهم في شتي المجالات والتخصصات، وبما ينعكس على تحسين جودة أداء العمل، ويتوافق مع الأهداف التنموية لمملكة البحرين.
وتضمن البرنامج، الذي قدمه نخبة من المختصين والأكاديميين، مجموعة من ورش العمل، وشملت للفئة الأولى موظفي الوظائف العمومية؛ “النظام السياسي في مملكة البحرين”، “النظام البرلماني في مملكة البحرين”، “صياغة المبادرة السياسية الوطنية”، “التحليل السياسي واستشراف المستقبل”، “صناعة السمعة الوطنية للموظف”.
أما ورش العمل الخاصة بالفئة الثانية، وهم رؤساء الأقسام فتضمنت؛ “السياسة العامة وإجراءاتها”، “العمق التاريخي للسياسة البحرينية”، “مهارات تفسير النصوص القانونية”.
وتم تقديم النسخة الرابعة من البرنامج على دفعتين خلال هذا العام، وشارك به عدد من رؤساء الأقسام والموظفين العموميين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث أشاد المشاركون بمخرجات البرنامج، وما تميز به من حُسن التنظيم وتنوع المعلومات المقدمة، وأهمية ما تم طرحه من مواضيع شملت العديد من المحاور التاريخية، والسياسية، والتشريعية، والقانونية، إلى جانب اشتماله على مساحات خاصة للمناقشة والحوار بين المشاركين والمحاضرين، وهو ما انعكس على ترسيخ المعلومات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشاركة. مقدمين جزيل شكرهم لمعهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المواطن بشكل عام، عبر مختلف الفعاليات والبرامج التي يقدمها.
جدير بالذكر أن النسخة الرابعة من برنامج “مهارات سياسية” جاءت بعد النجاح والمردود الإيجابي الذي حققه البرنامج في نسخه السابقة، حيث تم التركيز على الجانب التدريبي وتعزيز قدرات رؤساء الأقسام وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية على أهم المهارات التي تساهم في إعداد كوادر وطنية متميزة وتمتلك العديد من القدرات والمهارات، من خلال التركيز على مجموعة من الجوانب السياسية والقانونية التي تهم الموظف الحكومي.
