يطلق معهد البحرين للتنمية السياسية غدًا الأحد أولى فعاليات برنامج “مسارات وطنية”، مستهدفًا موظفي القطاعين العام والخاص من مختلف المستويات الوظيفية، والذي يأتي ضمن جهود المعهد لتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز وعيها، تماشيًا مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في ترسيخ أسس المشروع التنموي الشامل.
وبهذه المناسبة؛ أكدت الأستاذة إيمان فيصل جناحي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، أن برنامج “مسارات وطنية” يمثل تجسيدًا عمليًا لرسالة المعهد في دعم التطوير السياسي المستدام، وتعزيز ثقافة المشاركة الواعية والمسؤولة، حيث يسعى المعهد من خلال هذا البرنامج إلى تمكين المشاركين من الإلمام بأهم المفاهيم السياسية، والقانونية، والدستورية، ورفع وعيهم بدورهم الوطني، سواءً في مواقعهم المهنية أو كمواطنين فاعلين في المجتمع، إلى جانب الحرص على أن يتمتع البرنامج بمرونة وثراء في محتواه بما يجعله ملائمًا لمختلف التخصصات والقطاعات.
وأشارت إلى أن البرنامج ينقسم إلى 3 مسارات رئيسة، موجهة خصيصًا لعموم الموظفين، ورؤساء الأقسام، والقيادات، مع تخصيص فعاليات خاصة لكل مسار وفق احتياجاته العملية، وبما يخدم الأهداف العامة للبرنامج في بناء كفاءات وطنية متميزة، وقادرة على صنع التغيير الإيجابي.
وأوضحت أن المعهد مستمر في تطوير برامجه التدريبية، استنادًا إلى عدد من المعايير المهنية واحتياجات المرحلة الحالية، وبما يسهم في مواكبة أولويات مملكة البحرين وخططها التنموية، ويعزز من كفاءة الموارد البشرية الوطنية.
ويهدف البرنامج إلى تأصيل الرؤية الملكية السامية في التنمية الشاملة وانعكاساتها على العمل الوطني والمؤسسي، وتعزيز مهارات المشاركين لرفع كفاءتهم في العمل بالقطاعين العام والخاص، وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة ببرنامج الحكومة والسياسات والتشريعات الحالية، عبر باقة متنوعة من الدورات، والورش التدريبية، والجلسات الحوارية، يقدمها نخبة من المختصين والأكاديميين الوطنيين إلى جانب مشاركة عدد من الشخصيات الرسمية من أصحاب الخبرات في مملكة البحرين.
كما يهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللازمة للتعامل الإيجابي مع الواقع الوطني ومختلف التحديات، إضافة إلى النهوض بالكوادر الوطنية وتشكيل كفاءات عالية مع رفع مستوى الوعي المعرفي والثقافي.
يذكر أن “مسارات وطنية” يُعد امتدادًا لبرنامج “مهارات سياسية”، والذي أطلقه المعهد في وقت سابق لدعم مهارات الموظفين الشاملة، وربط ذلك بالعمل المؤسسي وتعزيز الأداء في ضوء القوانين والتشريعات الوطنية.
