حسن الستري
جهود واضحة في إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني للبحرين
أكدت وزارة التنمية المستدامة أنها تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ خطط التنمية المستدامة، كلاً في مجال اختصاصه. وقد باتت جهود التنسيق واضحة في إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين بشأن التقدم المُحرَز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية، وذلك عبر التنسيق والتواصل المستمر معها كافة؛ لجمع وحصر الإنجازات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة المراد تضمينها في التقرير، بالإضافة إلى عقد 7 ورش عمل تشاورية وطنية مع ممثلين من المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ومراكز البحوث والدراسات، وممثلين عن فئات النساء والشباب، تمخّض عنها رصد شامل للدور المشترك لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الأهداف والغايات التنموية في البحرين.
وفيما يتعلق بمؤشرات التنمية المستدامة والتي تعكس مدى ما تم تحقيقه من أهداف، أوضحت الوزارة، في ردّها على سؤال النائب حمد الدوي، أنها وضعت خطة لتعزيز جهود المملكة في متابعة البيانات تحت مظلة الفريق الوطني للمعلومات والسكان، حيث تم التواصل مع جميع الجهات الحكومية المسؤولة والمنظمات الأممية لضمان الحصول على أحدث المعلومات والبيانات الة بالأهداف والمؤشرات مما يضمن إتاحة بيانات دقيقة، وفي الوقت المناسب، وذات صلة، ويمكن الوصول إليها، وسهلة الاستخدام لصانعي القرار. وتضم خطة تحديث البيانات تنمية القدرات البشرية وتعزيز معرفة البيانات لمستخدمها، واعتماد أدوات تحليل البيانات الحديثة والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا.
ولا بد من الإشارة، إلى أن جهود مملكة البحرين حصلت على إشادة من الأمم المتحدة خلال مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة، والذي عقد في شهر سبتمبر 2023، وبالأخص فيما يتعلق بالعمل القائم لتعزيز أنظمة البيانات والقدرة الإحصائية الوطنية، وتبني مبادرات التنمية المستدامة المبنية على الأدلة والإحصائيات.
من جهة أخرى، تضم مهام وزارة التنمية المستدامة إبراز إنجازات مملكة البحرين في جميع مجالات التنمية المستدامة وتسليط الضوء عليها. واستعرضت الوزارة جهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عدد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ومن خلال إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين بشأن التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
علاوةً على ذلك، فإن وزارة التنمية المستدامة تعمل جاهدةً على الاطلاع على تجارب الدول الرائدة في مجالات التنمية المستدامة والاستفادة من ممارساتها الفُضلى، فقد وضعت الوزارة خطة رصينة عقدت من خلالها عدد من الاجتماعات مع الدول الشقيقة والصديقة من منطلق تبادل الخبرات بين مملكة البحرين وهذه الدول في شتى المجالات التنموية. كما تقوم الوزارة بالتواصل الدائم مع المنظمات الأممية ومختلف الهيئات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص لبحث سبل التعاون معها والتبادل المعرفي، لما يصبّ في مصلحة مملكة البحرين، كما أن للوزارة دور مهم في متابعة التطورات والابتكارات الحاصلة في جميع المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة لتحليلها وتقييمها، ودراسة مدى إمكانية تطبيقها في مملكة البحرين، بما يتناسب مع الظروف والاحتياجات المحلية.
وذكرت الوزارة أن أولويات ومهام وزارة التنمية المستدامة تعكس طموح مملكة البحرين في متابعة سير تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولضمان استمرار عجلة التنمية تعمل الحكومة الموقرة على تقييم التحديات والتي تعتبرها فرص لمعرفة مكامن التحسين في العمل الحكومي، فيما يخص تحقيق الاستدامة وإيجاد المبادرات لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتم التطرق إلى عدد من التحديات بكل موضوعية ضمن الاستعراض الوطني الطوعي لمملكة البحرين، ومنها التحديات العالمية المتعلقة بتوافر البيانات الوطنية المُحدّثة والدقيقة لقياس مستوى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وكما تم ذكره سابقاً تعمل الوزارة على التنسيق بين جميع الجهات الحكومية المسؤولة عن تزويد البيانات اللازمة، وتطوير قاعدة البيانات ومراجعة آلية احتسابها وتحصيلها حسب المعايير المطلوبة من قبل المنظمات الدولية، ليتم نشرها بشكل دوري. ومن التحديات العالمية الأخرى كذلك هو توافر التمويل اللازم لدعم مشاريع التنمية المستدامة، وفي هذا السياق فإن ربط مملكة البحرين للميزانية العامة للدولة ببرنامج الحكومة يساهم في توجيه التمويل للمشاريع ذات الأولوية.
