بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون في مجال السياحة، حيث وقعها عن الجانب البحريني د. عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بينما وقعها من الجانب المصري أحمد كجوك وزير المالية المصري.
وبهذه المناسبة، أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة، أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة السياحة بمملكة البحرين ووزارة السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى تعزيز سبل التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين، من خلال تشجيع تبادل الزيارات التعريفية في المجال السياحي، وتوظيف أحدث التقنيات في مجال الترويج السياحي.
وأشارت الصيرفي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مملكة البحرين لتعزيز التعاون المشترك وتوسيع فرص النمو المستدام لقطاع السياحة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، واستنادًا إلى الإرث الحضاري العريق للبلدين الشقيقين وما يملكانه من مقاصد سياحية وتراثية بارزة تمثل وجهة أساسية لعدد كبير من السياح والزوار، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية السياحة 20222026.
كما بيّنت وزيرة السياحة أهمية تعزيز الجهود المشتركة من أجل تنفيذ رؤى تطوير العمل السياحي، لافتة إلى أنه سيتم العمل بموجب مذكرة التفاهم على التعاون في مجال إقامة المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية، وتنظيم أسابيع سياحية متبادلة في كلا البلدين والترويج لها، بالإضافة إلى عقد ورش عمل مشتركة.
وأضافت الصيرفي أن الاتفاقية ركّزت على الاستثمار في الأنشطة السياحية، من خلال عرض فرص الاستثمار السياحي والحوافز والتسهيلات والضمانات للمشاريع السياحية الجديدة في كلا البلدين، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالاستثمار السياحي ومشاريع التنمية السياحية.
وأكدت أن التعاون سيشمل التنسيق في إطار المنتديات والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال التأهيل والتدريب السياحي، وتبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة، بما في ذلك الابتكار والتحول الرقمي، ودعم السياحة الخضراء.