سيد حسين القصاب
اطّلع مجلس بلدي المحرق، خلال جلسته المنعقدة أمس، على رد وارد من وكيل وزارة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية، المهندس عاصم عبداللطيف، بشأن توصية المجلس المتعلقة بإيقاف إجراءات توقيع العقد مع الشركة المعنية بالتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، حيث تضمن الرد أن «معالجة الكلاب الضالة لا تقتصر على الاصطياد فقط»، مؤكداً وجود خطة متكاملة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة.
وأكد وكيل الوزارة، في رده، أن الوزارة تعمل حالياً على وضع خطة متكاملة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، تقوم على منهجية شاملة لا تقتصر على عملية الاصطياد فقط، وإنما تشمل التصنيف الصحي، وتقديم الرعاية البيطرية، وتأهيل الكلاب التي يتم جمعها، بما يحقق معالجة مستدامة لهذه الظاهرة.
وأوضح أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لإعادة طرح المناقصة الخاصة بخدمات إدارة اصطياد الكلاب الضالة، ضمن نطاق عمل يتوافق مع المتطلبات الجديدة وأهداف المرحلة المقبلة من إجراءات مكافحة الظاهرة، وبما ينسجم مع التوجهات الحديثة في هذا المجال.
وأشار عبد اللطيف إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتنظيم القطاع الحيواني وضمان السلامة المجتمعية، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير المعتمدة للرفق بالحيوان، وانطلاقاً من التزام مملكة البحرين بتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الصحة البيئية.