قد يكون لمواقع التواصل الاجتماعي تأثيرات سلبية على الأفراد حيث يؤدي هذه الوسائل إلى نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وهو الأمر الذي يؤثر على المجتمع بمختلف أطيافه، حيث إنه من الممكن أن تؤدي تلك الشائعات إلى إثارة البلبلة وفرقة المجتمع وانعدام الثقة بين أفراده، فالشائعة جريمة ضد الدين والوطن فمن أهم سلبيات شبكات التواصل الاجتماعي غياب الخصوصية وذلك من خلال نشر أخبار أو معلومات مكذوبة من شأنها الإضرار بمصلحة المجتمع وأفراده، الأمر الذي يعد مخالف للقوانين والأعراف الاجتماعية السائدة.
ولكون استقاء المعلومات من غير مصادرها بالإضافة إلى الادعاءات المغلوطة تحت طائلة قانون العقوبات البحريني، حيث تنص المادة (168): بأنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.
ونصت المادة (169) من قانون العقوبات “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقاً أو صوراً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة”.
كما نص القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات في مادة (4) بعقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات. وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً.
