إن الاحتيال باتخاذ اسم كاذب يتحقق بصدور كذب من المتهم يتعلق بموضوع معين وهو اسمه أو صفته، فإذا اتخذ المتهم اسماً غير اسمه أو صفة غير صفته، فانخدع بها المجني عليه ووقع في الغلط وأقدم على تصرف تحت تأثير هذا الغلط فإن جريمة الاحتيال تقوم، فالاسم الكاذب هو اسم غير الاسم الحقيقي للمتهم الذي يكون إثباته عن طريق الهوية الشخصية كالبطاقة الذكية أو جواز السفر أو رخصة القيادة.
وهذا التعريف المتسع يضم حالات عديدة، فهو يضم حالة اتخاذ المتهم لنفسه اسماً لشخص آخر له وجود حقيقي ومعروف في المملكة، وحالة اتخاذه اسم شخص خيالياً ليس له وجود، ويدخل في نطاق النصب حالة إبقاء المتهم اسمه الشخصي وتغيير اسم عائلته، ما يجعل من ارتكب هذه الجريمة محتالاً في الانتماء كذباً إلى هذه العائلة بهدف الاحتيال والنصب، ولذلك يجب التأكد من هذه الأمور بشكل صحيح ومن خلال الطرق الرسمية.
وإذا كانت معالم الشخصية عديدة ومتنوعة وغير قابلة للحصر، فإن الصفة التي يتصور أن يتعلق الكذب بها ويقوم بها الاحتيال غير قابلة للحصر، ومن أهم الأمور الواقعية التي يتم النصب بها في مجال الصفات: 1 الادعاء بصلة القربى كادعاء المتهم علاقة قربى أو زوجية أو مصاهرة بشخص هو محل ثقة المجني عليه، إذا إن هذا الأسلوب من شأنه أن يضفي ثقة المجني عليه، ويضفي الثقة المالية على المتهم لوجود شخص سيضمن وفاء المتهم بما تعهد به، وذلك على عكس الحقيقة، ومثال لذلك ادعاء شخص أنه ابن أو أخ لأحد رجال المال المعروفين، والتوصل بذلك إلى الحصول من تاجر على سلع بإيهامه صراحة أو ضمناً أن ذلك الثري سيدفع ثمناً فإن ذلك يعد جريمة احتيال.
2 الكذب بشأن المهنة: فإذا ادعى المتهم مهنة ليست له، كما لو أنه ادعى أنه طبيب أو مهندس أو صحفي أو تاجر وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مال فهو نصاب، ومثال على ذلك من يدعي أنه تاجر وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مال فهو محتال، مثال على ذلك من يدعي أنه تاجر ويتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مال كعربون عن صفقة يكون محتالاً.
وتقوم أيضاً جريمة النصب عن طريق ادعاء صفات كاذبة إذا ادعى المتهم كذباً عن مركزه الاجتماعي في جوانبه المتعددة، سواءً الجانب الشرفي كحمل رتبة أو وسام أو عضوية لجنة أو الجانب العلمي كحمل إجازة علمية (شهادة) دراسة كالبكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، لأن الثقل الاجتماعي يعطي الشخص حتماً ثقة مالية؛ أي أن درجة الثقة والأمان تزداد حينما يكون الشخص من عائلة وذا مكانة ودرجة علمية، فإذا كانت كل هذه الأمور كاذبة فإنه حتماً محتال إذا استولى على المال بناءً على هذا الكذب.
ويجب على المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد والتحلي بالدقة قبل البدء في الاتفاق في أي مشروع كان، ومنها المشاريع التجارية والتأكد من شخصية الطرف الآخر في المعاملة المالية، وسجله الواقعي.
