يحتفل العالم هذا العام بمرور 20 عام على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “نحو عالم متحد ضد الفساد”، وسيتم تسليط الضوء على الصلة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، حيث ان الوقوف ضد الفساد ومحاربته يأتي بالفائدة على جميع فئات وقطاعات وأفراد المجتمع، لذلك فان التصدي لهذه الجريمة والتعاون هو دور الجميع من الدول والمسئولين الحكوميين والموظفين في القطاع الخاص وللمجتمع المدني وللأوساط الأكاديمية وللجمهور العام وللشباب بصورة خاصة في توحيد العالم ضد الفساد.
وتقوم إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، بمشاركة العالم في التوعية ضد هذه الجريمة، وذلك من خلال تعزيز النزاهة عبر الحملات الوطنية والمحاضرات التوعوية الدورية للموظفين وطلبة الجامعات والمدارس وذلك من أجل خلق بيئة تسودها النزاهة والوقاية من أي مظاهر للفساد، حيث تتخذ جميع التدابير اللازمة للكشف عن جرائم الفساد وما يتصل بها عبر فرق البحث والتحري المتخصصة واستلام البلاغات من الجمهور عن طريق عدة قنوات من بينها الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد 992.
ويأتي اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لتعبر عن رؤى وتطلعات الإدارة العامة في المحافظة على مكتسبات الدولة ومقدراتها وخلق بيئة أكثر أماناً للاستثمار، حيث اشتملت الاستراتيجية على أسس الإدارة التي تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون وعلى أهمية الشراكة المجتمعية إذ أن تحقيق الأمن بات مسؤوليةً مشتركةً بين جميع أفراد المجتمع ولم تغفل الاستراتيجية عن وضع التدابير الوقائية لتضمن المنهجية الفاعلة المنسقة لمكافحة الفساد والدور التشريعي وضرورة وجود القانون الخاص لمكافحة الفساد، واضعةً أطر التعاون الدولي والمشاركة في منظومة العمل الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى ولفتح المزيد من مجالات التعاون والتنسيق في هذا المجال.
وشاركت مملكة البحرين العالم ضمن جهودها في مكافحة الفساد وذلك من خلال سن التشريعات وإجراء التعديلات على قانون العقوبات البحريني، حيث تم تعديل 5 مواد وإضافة قسم خاص في الفصل التاسع يعنى بـ”الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي” والتي ساهمت في مكافحة الفساد بكافة أشكاله.
وصادقت مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وقتها مملكة البحرين في ديسمبر 2010، وعبر هذا التصديقات أصبحت هذه الاتفاقيات جزء لا يتجزأ من قوانين وتشريعات مملكة البحرين واجبة التطبيق، إضافة لتجريم كافة صور جرائم الفساد عبر المواد القانونية الواردة في قانون العقوبات البحريني.
