«الجعفرية»: فتح 216 عطاءً لاستثمار 20 عقاراً وقفياً في جلسة المزايدات الثانية للعام 2024

عقدت لجنة المناقصات والمزايدات بمجلس الأوقاف الجعفرية الجلسة الثانية لفتح العطاءات في المزايدات الوقفية في العام 2024، حيث بثت الجلسة على الهواء مباشرة عبر المنصات الرقمية للإدارة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمتقدمين والجمهور الكريم للاطلاع على كافة مجريات الجلسة.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح بما تحظى به سائر دور العبادة والجهات الوقفية في المملكة من دعم كبير في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهًا بالدعم المتواصل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكد الصالح أنّ إدارة الأوقاف الجعفرية تمضي قدمًا في عرض العقارات للتأجير والاستثمار الوقفي وفق نظام المزايدات وفق أفضل الممارسات، حيث تتاح جميع تفاصيل العقارات المطروحة للاستثمار، وذلك تماشيًا مع المساعي الكبيرة والمستمرة للإدارة في تحقيق تنمية الوقف والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المزايدات والمناقصات في مجلس الأوقاف الجعفرية السيد فيصل منصور العلوان أنّ هذه الجلسة تأتي في إطار التوجيهات الدائمة للقيادة الحكيمة والحكومة الموقرة في تعزيز نهج الشفافية في كافة الممارسات الإدارية، لا سيما تأجير واستثمار العقارات الوقفية، ونسعى من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الخدمات المقدمة إلى المستثمرين والمستأجرين، وتوثيق العلاقة مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري والاستثماري في المملكة كافة، كما نعمل بشكل حثيث على تطوير التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الاقتصادية وقطاع الأعمال والراغبين في الاستثمار وبما يتوافق مع مبادئ الرؤية الاقتصادية”.

من جهته، أوضح مدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس السيد محمد الحسيني أنّ اللجنة فتحت 216 عطاءً معتمداً على 20 عقارًا وقفيًا، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة العطاءات ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الأوقاف الجعفرية لاعتمادها حسب الإجراءات.

وأكد أن العطاءات المقدمة تحقق مشاريع ذات طبيعة متميزة من المؤمل أن تتحقق على أرض الواقع لتساهم بشكل نوعي في تنمية الوقف وتحقيق العوائد المجزية وكذلك المساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة.