صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بحق رئيس مجلس إدارة سابق لأحد الأندية الرياضية وذلك بحبسه لمدة ستة أشهر، وألزمته برد مبلغ 1720 دينار بحريني حصيلة المبالغ المختلسة، وذلك عما نسب إليه من تهم اختلاس مبالغ مالية من النادي والإضرار عمداً بمصلحة النادي المعهودة إليه لتربيح الغير، واستيلائه على أموال إحدى الجهات المتعاملة مع النادي.
وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي النيابة العامة بلاغاً من الهيئة العامة للرياضة حول ما انتهت إليه أعمال لجنة التحقيق الإدارية المشكّلة من قبلهم، ولما ثبت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الرقابة على أعمال النادي من وجود شبهات جرائم جنائية قام بها رئيس مجلس إدارة نادي السابق (المتهم) أثناء وبسبب أدائه لوظيفته، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بأن تم سؤال شهود الواقعة كما تم دراسة وفحص المستندات.
وقد ثبت للنيابة العامة مما سلف من إجراءات ارتكاب المتهم للواقعة، إذ استغل كونه مخولاً بالتوقيع عن الشيكات الخاصة بالنادي سالف البيان، وحرر ووقع شيكاً باسمه، وحصل على توقيع آخر حسن نية بموجب تسعيرات، واختلس مبلغ 1720 دينار من قيمة الشيك سالف البيان، وذلك خلافاً للإجراءات المعمول بها، كما سبب ضرراً للنادي بقيمة 9700 دينار بأن خفض وأعفى أحد مستأجري النادي من مبالغ الإيجار المستحقة عليه خلافاً لقرارات مجلس الإدارة، إضافة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ يتجاوز 1800 دينار من أحد المتعاملين مع النادي باستعمال طرق احتيالية.
وعليه فقد تم استجواب المتهم عما نسب إليه من اتهامات، وتقرر إحالته إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانته.
