صرّح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً بمعاقبة المتهم لمدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام من تهمة خيانة الأمانة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة في حقه لمدة ثلاث سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده قيام محامٍ باختلاس مبالغ مالية سُلِّمت إليه من خصوم الشركة المجني عليها، باعتباره محاميها.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال الشهود واستجوبت المتهم، الذي أقر باختلاسه ما يقارب خمسة وأربعين ألف دينار بحريني، والتي كان يفترض بحكم عمله أن يوردها إلى الشركة المجني عليها، وأمرت بحبسه احتياطاً وإحالته محبوساً للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
