صرّح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكمها في واقعة محاولة تهريب مادة التمباك المحظورة إلى مملكة البحرين، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول من الجنسية الخليجية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ستين ألف دينار بحريني، وبحبس المتهم الثاني من الجنسية الآسيوية لمدة ستة أشهر، مع مصادرة البضاعة والصهريج المستخدم في عملية التهريب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من شئون الجمارك بوزارة الداخلية، يفيد بضبط شحنة تحتوي على أربعة أطنان من مادة التمباك الممنوعة، كانت مخبأة بطريقة فنية داخل صهريج، في محاولة لإدخالها إلى البلاد عبر المنفذ البحري.
وقد باشرت وحدة جرائم التهرب الضريبي تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال ضابط الجمارك القائم بالضبط، وعاينت المواد المضبوطة، وندبت الخبراء المختصين لفحصها مخبرياً، فتبين أنها تحتوي على مادة التمباك المحظورة.
كما استمعت النيابة إلى أقوال المخلص الجمركي وموظفي شركتي التخليص والشحن المعنيتين، حيث ثبت من خلال التحقيقات قيام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهم الأول على تغيير اسم المستورد وقيد الشحنة باسم المؤسسة التي يعمل بها المتهم الثاني في المستندات الجمركية، وتقديم بيانات كاذبة بقصد تمرير الشحنة وتجاوز أحكام المنع والتقييد، إذ لا يحق للمتهم الأول استيرادها.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة أمراً بضبط وإحضار المتهم الأول، واستجوبت المتهم الثاني، الذي أقر بما نُسب إليه من اتهامات. وعليه، تم إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة، التي أصدرت حكمها المتقدم.