صرح القائم بأعمال نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم الموافق 28/02/2023م حكمها بواقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري والذي قضى بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالحبس لمدة سنة وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهما وبمعاقبة المتهمة الثالثة (شخصية اعتبارية) بتغريمها مبلغ عشرة آلاف دينار عما أسند إليها وإلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليه إلى بلاده، وإبعاد المتهم الأجنبي نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما شهد به المجني عليه بحجز أجوره لمدة سنتين وعدم تسليمه مستحقاته العمالية وتوقيعه على مستندات تثبت عكس الحقيقة مستغلين ذلك ظروفه المادية والشخصية في إجباره ومواصلته على العمل.
وأشار القائم بأعمال رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد رصدت من خلال الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العمالية وجود حالة تثير شبهة العمل القسري وعليه فوراً باشرت التحقيق بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليه واستجوبت المتهمين، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين والشخص الاعتباري إلى المحاكمة الجنائية فصدر بحقهم الحكم المتقدم.
