صرّح المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام بأن المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أصدرت حكمها بإدانة ملاك شركتين بحبس الأول ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف دينار، وتغريم الثاني مبلغ مائة وواحد ألف دينار، وإدانة أحد المسؤولين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وإدانة عدد تسعة عشر من العامين بالحبس لمدة سنتين، وإبعاد جميع المتهمين الأجانب نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، وإدانة شركتين أسواق وتوزيع أغذية بجميع فروعهما بالغرامة عشرة آلاف دينار لكل منهما وإغلاقهما مدة ستة أشهر، ومصادرة وإتلاف البضائع الفاسدة والمغشوشة والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، وذلك عما أسند إليهم في واقعة حيازة مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تزوير تواريخ صلاحيتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى النيابة العامة من مركز شرطة الخميس (أ) بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده تقدم عامل بشكوى ذكر فيها أنه حضر إلى المملكة مؤخرًا، والتحق بالعمل في أحد المخازن بإحدى الشركات، حيث أُجبر على تزوير تواريخ انتهاء صلاحية مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك عن طريق استبدال التواريخ الأصلية بأخرى جديدة تفيد صلاحية السلع على خلاف الحقيقة، وذلك باستخدام عدة وسائل منها إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، وقد رفض الاستمرار بالعمل على ذلك النحو، وسجل مقطعًا مصورًا لوقائع تغيير تواريخ الصلاحية، ومن ثم تقدم ببلاغه، وعلى إثر ذلك باشرت وزارة الصناعة والتجارة إجراءاتها، وأصدرت قرارًا بإغلاق المستودع والمحال التجارية المخالفة التابعة للشركة. وقد بادر فريق من أعضاء النيابة بالانتقال فور تلقيها البلاغ إلى مستودع الشركة، وأجروا المعاينة، واستجوبت النيابة تسعة وعشرين متهمًا من الملاك والمسؤولين والعاملين بالشركة، وأمرت بحبسهم جميعًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما أمرت بالتحفظ على المستودع بما فيه من المواد الغذائية وجميع المحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية التابعة للشركة، وكلّفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجردها وتحديد السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وباتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع منتهية الصلاحية متداولة في الأسواق، وقد أسفر الجرد عن ضبط أكثر من أربعة عشر ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى مواد كيميائية تُستخدم لإزالة تواريخ الصلاحية الأصلية.
كما ضُبِطت منتجات غذائية موردة من قبل الشركة محل الواقعة تم تزوير تواريخ صلاحيتها معروضةً للبيع في عدد من الأسواق التجارية، وقد ندبت النيابة خبير التزوير بإدارة الأدلة المادية لفحص عينات من المنتجات الغذائية المضبوطة، الذي خلص تقريره إلى تزوير تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية محل الفحص عن طريق إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، كما استمعت النيابة لشهود الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة.
وعقب انتهاء التحقيقات والوقوف على أدلة الاتهام قبل المتهمين، أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وأكد مساعد النائب العام أن صحة وسلامة الأغذية من الأولويات القصوى التي لا يمكن التهاون فيها، ودعا كافة القائمين على المنشآت الغذائية في مملكة البحرين إلى ضرورة الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، والحرص على تطبيق كافة معايير السلامة، منوهاً إلى أن المساس بصحة الأفراد يُعد جريمة تُوجب المساءلة، وأن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.