أقر مجلس النواب مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات. وطبقاً للمشروع، فإنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالإعلان دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة للترخيص، أو قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها الحصول على ترخيص دون وجه حق، أو تسبَّب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الوزارة أو حجب عن الوزارة أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين عليه تقديمها للقيام بمهامها المقررة بموجب هذا القانون». ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين بما يحقق الكفاءة، وحماية القطاع من الممارسات الضارة، وتوفير آليات فعالة لضمان تسهيل الحصول على التراخيص بشكل سريع ومنظم.
وتتعدد العقوبة بتعدد الإعلانات المخالفة، وفي جميع الأحوال تأمر المحكمة بإزالة الإعلان المخالف وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة على نفقة المخالف. كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق، أو شوه أو أتلف إعلاناً مرخصاً به أو جزءاً منه.
وقال النائب على النعيمي إن: «السياسة العقابية في مملكة البحرين قائمة على مبدأ الإصلاح والتأهيل لا على المغالاة في العقوبة، مشدداً على أن رفع الغرامات إلى مستويات مبالغ فيها لا يتسق مع التوجه التشريعي الوطني ولا مع العدالة الاجتماعية التي تقوم عليها الدولة»، مبيناً أن العقوبات الواردة في المادة 16 من المشروع تتضمن مبالغ مالية مرتفعة لا تتناسب مع طبيعة الفعل المرتكب.
وتساءل عن الأساس القانوني والمعيار التشريعي الذي استُند إليه في تقدير هذه العقوبة، مؤكداً أن المشرّع البحريني مطالب دائماً بتحقيق التوازن بين الردع والملاءمة، وبين صون هيبة القانون وضمان عدالة العقوبة.
ورد عليه وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك بالقول إن: «القانون صدر منذ أكثر من 50 عاما والمعطيات الإعلانية تغيرت، كما أن العقوبة قضائية تتيح جواز الأخذ بالعقوبتين، والغرض من تغليظ العقوبة هو الحد من المخالفات، فهي تهدد سلامة المارة وحياة البشر، وليست مجرد تشويه المنظر، تخيل أن أمانة العاصمة لوحدها سجلت 11 ألف مخالفة إعلانية في 5 سنوات».
وتساءل النائب ممدوح: الرقم الذي ذكره الوزير، يعني أن 6 مخالفات ترتكب يومياً من الشركات في محافظة العاصمة، وهذا رقم كبير. ليرد عليه الوزير المبارك بأن الإعلانات جزء من العملية التجارية، والعاصمة تستقبل أكبر حجم من الإعلانات.