أكد رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن، أن ما تحقق للشباب البحريني من مكتسبات وفرص يعود بالدرجة الأولى إلى الرعاية السامية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وحرص جلالته المستمر على جعل الشباب في قلب المشاريع الوطنية، بما يعزز دورهم في بناء الحاضر والمستقبل، مشيراً إلى المتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لبرامج ومبادرات دعم الشباب في شتى المجالات، منوهاً بأن هذه الرؤية الحكيمة أسهمت في إيجاد بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، ودفعت بالكفاءات الوطنية الشابة إلى مواقع مؤثرة في التنمية الشاملة. وأوضح أنه في إطار مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة المجتمعية، فقد تلقت غرفة العمليات الرئيسية خلال عام 2025 أكثر من مليوني اتصال، وباشرت دوريات العمليات أكثر من 130 ألف بلاغ.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الأمن العام بالمشاركين في الجلسة الحوارية ضمن المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل 3، والتي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة.
وأشاد رئيس الأمن العام باهتمام وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالعنصر الشبابي في الوزارة، وحرصه على إشراك الكفاءات الشابة في مواقع العمل المختلفة، وتمكينهم من خلال برامج تدريبية متقدمة، ليكونوا قادرين على مواكبة التطوير والتحديث الذي تشهده الوزارة في كافة قطاعاتها، موضحاً أن استراتيجية التطوير والتحديث في وزارة الداخلية تستند إلى أسس واضحة تشمل الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله وفق أحدث الأساليب، وتبني أحدث التقنيات الأمنية، وتوسيع مجالات العمل المؤسسي، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الأمنية والخدمية المقدمة للمواطن والمقيم، بالإضافة إلى وضع وتبني قواعد للنهج الأمني للأمن العام وفق إطار ومبادئ للعلاقة مع الجمهور، تتمثل في سرعة الاستجابة، والفاعلية، والإنسانية، والشفافية والمسائلة وكلها ترتكز على مبدأ الشراكة واعتماد مدونة سلوك للشرطة محدثة ومطورة.
وأكد رئيس الأمن العام أن البيئة الآمنة هي الركيزة الأساسية لنمو القطاعات الاقتصادية، وأن الجهود الأمنية في التصدي للجريمة وحماية المجتمع تشكل دعامة رئيسية للاستثمار وتطوير المشاريع الوطنية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعمل على الانتقال من مفهوم الشرطة التقليدية إلى الشرطة الذكية، حيث يتم العمل على إنشاء المنصة الذكية الموحدة للشرطة، والتي ترتكز على ربط عدة جهات حكومية وأهلية، وتقوم بالتحليل والتنبؤ والاستقراء في إدارة الحدث الأمني، وتهدف إلى الاستجابة الفورية وتعزيز قدرات الاستجابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإدارة الحدث وتقديم سيناريوهات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى زيادة مستوى الأمن وحماية حقوق المواطنين والمقيمين والزوار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، والاستعداد لمواجهة الظروف الاستثنائية والكوارث والإنذار المبكر للأحداث المتوقعة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين نجحت في تعزيز الأمن وخفض معدلات الجريمة، وتوفير بيئة مستقرة جعلتها وجهة آمنة للعيش والاستثمار والسياحة وفق المؤشرات العالمية خلال آخر 3 سنوات، حيث جاءت البحرين خلال عام 2025 في المركز 16 عالمياً بين أكثر الدول أماناً في مؤشر Numbeo للسلامة، وصنف تقرير CEOWORLD البحرين في عام 2024 في المرتبة الثالثة خليجيا والـ 20 عالمياً ضمن قائمة الدول الأكثر أماناً، وصنفت مجلة Global Finance البحرين في المرتبة الثالثة عربياً خلال عام 2023.
وأضاف رئيس الأمن العام أن الشراكة مع المنظمات الأمنية الدولية تمثل بعداً استراتيجياً في عمل وزارة الداخلية، حيث يسهم تبادل الخبرات والتجارب في تعزيز القدرات الوطنية، ورفد العمل الأمني الداخلي بوسائل متطورة لمواجهة مختلف التحديات.
ونوه إلى جهود قيادة خفر السواحل في تأمين الحدود البحرية للمملكة والتصدي للصيد الجائر والتجاوزات التي تهدد البيئة البحرية والمخزون الغذائي بالشراكة الوثيقة مع المجلس الأعلى للبيئة. كما أشار إلى جهود طيران الشرطة في دعم الجهود الأمنية وجهود الإنقاذ والبحث والاستجابة، حيث قام طيران الشرطة بـ195 رحلة استجابة لحالات إسعافية، كما قام بـ125 رحلة بحث وإنقاذ، منوهاً إلى العمل على تطوير طيران الشرطة وتزويده بأسطول حديث بإمكانيات وقدرات أكبر تسهم في تسريع الاستجابة للحالات الطارئة والبحث والإنقاذ. وأوضح رئيس الأمن العام أن الإسعاف الوطني يعد أحد النماذج الرائدة التي تعمل الوزارة على تطويرها بشكل مستمر، وبتعاون وثيق ودعم من المجلس الأعلى للصحة وبالشراكة مع الجهات الصحية ذات العلاقة مثل وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين وهيئة تنظيم المهن الصحية، وذلك من خلال زيادة عدد المراكز الإسعافية وتأهيل كوادر المسعفين وفق أحدث البرامج العالمية، بهدف تحسين كفاءة الخدمة، كما تبذل وزارة الداخلية الجهد لتطوير زمن الاستجابة للحوادث والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، منوهاً إلى أن العمل يجري على تطوير خدمات الإسعاف من خلال إيجاد الإسعافات المتخصصة في حالات الاستجابة للجلطات القلبية والدماغية وحالات الولادة في المستقبل القريب.
وتطرق رئيس الأمن العام خلال الجلسة إلى تطوير تقديم البلاغات إلكترونياً، حيث سيشمل في مراحله المستقبلية كافة البلاغات بجانب تدشين الدوريات الذكية، والتي من خلالها يتم تسجيل البلاغات ومباشرتها والاستعلام والرصد من خلال الأجهزة اللوحية في موقع البلاغ. وأكد أن المنصة الوطنية للحماية المدنية مشروع وطني في مجال تعزيز السلامة العامة من خلال ما تتيحه للمواطنين والمقيمين من معلومات تتعلق بسلامتهم، وفق منهجية تعتمد على توظيف التقنيات الحديثة، وتعمل على تعزيز الثقافة الأمنية في المجتمع، وتشكل حرصًا مستمرًا على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة في رفع الوعي وتعزيز الاستعداد المجتمعي وترسيخ الأمن والسلامة العامة، بما يواكب المتغيرات العالمية.
وأشار إلى الدور المهم الذي يقوم به مكتب حماية الأسرة والطفل في تعزيز حماية المجتمع، والوقاية من الجريمة، وتقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة إلى الرعاية، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي متكاملة مع باقي الإدارات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار بما يحفظ المكتسبات الوطنية، ويعزز التنمية الشاملة.
وفي ختام الجلسة، أعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لمعهد التنمية السياسية والأكاديمية الملكية للشرطة على حسن الإعداد والتنظيم، مشيداً بما تضمنته من أفكار ومواضيع تسهم في صقل مواهب وقدرات الشباب وتنميتها، متمنياً للمشاركين في البرنامج التوفيق والنجاح.