أكد النائب محمد الحسيني أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وذلك سنة 1992م، ثم تسارعت الإصلاحات المتعلقة بحقوق الطفل في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.
وقال إنه تم وضع سياسات شاملة لعدالة الأطفال، والعمل على تجسيد تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، من خلال إنشاء مؤسسات وبرامج متنوعة، كمركز حماية الطفل، الذي يعمل على حماية الأطفال حتى سن 18 عاماً، ومن خلال تأييد البحرين لجميع المبادرات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل، ومنها تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، وتضم عدداً من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة.
وأشار الحسيني في تصريح لـ(بنا) إلى دور المؤسسة التشريعية وسعيها لسن القوانين والتشريعات والتعديلات التي تعزز وتكفل حقوق الطفل، إذ يعتبر هذا الدور رائداً على المستوى الدولي، وأضاف أن البرلمان البحريني سعى لتحسين أوضاع الطفولة في مملكة البحرين والارتقاء به، فأصدر العديد من التشريعات المنظِّمة لضمان حقوق الأطفال التي كفلها الدستور، كالحق في التعليم والصحة الجيدة وحضانة الأسرة، وتشكيل لجنة برلمانية فرعية مختصة بشؤون المرأة والطفل، موضحاً أن عمل هذه اللجنة انعكس على تطوير العديد من القوانين، منها: قانون أحكام الأسرة، وقانون مستوى معيشة الطفل، وقانون الحضانة الأسرية، ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
وأوضح أن من أهم تلك التشريعات قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، وقانون الحماية من العنف الأسري رقم (17) لسنة 2015، والقانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وقال إن هذه التشريعات كان لها الأثر الواضح في دفع مسيرة حقوق الطفل، وتحقيق حمايته، ومحاربة كل أشكال العنف التي تمارس ضد الطفولة، وما زالت البحرين ترتقي في مجال حقوق الطفل وحمايته.
