أثمرت الجهود الرقابية لدى صندوق العمل “تمكين” بالتعاون مع النيابة العامة عن رصد حالات لسوء استغلال أموال الدعم، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمين على متهمين في واقعتين منفصلتين بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات وبغرامات تتراوح بين 5 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار، وعاقبت آخرين بالحبس مدة ستة أشهر وبغرامات تتراوح بين ألف وألفين دينار، وذلك عما أسند إليهم من التزوير في سجل إلكتروني وتقديم بيانات غير صحيحة عبر النظام الالكتروني لصندوق العمل “تمكين” و الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتزوير محررات خاصة واستعمالها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات من صندوق العمل “تمكين” والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بما وقع من المتهمين. وكشفت التحقيقات بأن المتهمين قدموا مستندات مزورة وبيانات ومعلومات غير صحيحة عبر النظام الالكتروني الخاص بالجهتين وذلك بغرض الحصول على دعم غير مستحق لأجور الموظفين العاملين في شركاتهم، وللحصول على التعويض ضد التعطل ومبلغ الدفعة الواحدة بغير وجه حق بمبلغ يفوق 88 ألف دينار بحريني. وجراء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وما قام من أدلة قاطعة ضد المتهمين فقد أمرت النيابة العامة بإحالتهم للمحاكمة، وقد نظرت المحكمة الكبرى القضيتين إلى أن أصدرت في كل منهما حكمها بإدانة ومعاقبة المتهمين عما أسند إليهم.
ويتعامل الصندوق مع المخالفات التي يتم رصدها وفقاً لطبيعتها حيث أن المخالفات الإدارية كمخالفة اشتراطات الدعم واللوائح والسياسات المعمول بها في “تمكين” يتم البت فيها وفقاً للائحة التنظيمية للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من مشروعات صندوق العمل المعتمدة لدى الصندوق من خلال عدد من الجزاءات وتشمل استرجاع الأموال، أو الحرمان من الحصول على دعم “تمكين” لفترة محددة أو كلاهما معًا، بينما يتم إحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية كالتوظيف غير القانوني، والتلاعب في الأجور وما شابه ذلك إلى الجهات المعنية المختصة للبت فيها واتخاذ ما يلزم، مع استمرار حق “تمكين” في توقيع الجزاءات الإدارية سالفة الذكر عليها عند صدور قرار بشأنها من الجهات المختصة.
ويؤكد صندوق العمل على الالتزام بتعزيز آليات الرقابة بما يضمن حفظ المال العام وصونه ورصد جميع المخالفات والتجاوزات التي قد تؤدي إلى توجيه الدعم لغير المستحقين. كما أشاد الصندوق بمستوى التعاون مع الجهات المعنية والمختصة، لاسيما من خلال الإبلاغ المباشر عن أي شبهات أو مخالفات للأنظمة واللوائح المعتمدة في مملكة البحرين، وأكد بأن جميع الحالات التي تتضمن شبهة جنائية مثل التوظيف الوهمي، والتلاعب في الأجور، وتزوير المستندات، وغيرها تُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ويجدد صندوق العمل “تمكين” دعوته إلى الجميع سواء من المستفيدين وغير المستفيدين من برامج الدعم إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من خلال القنوات المخصصة والتي وتشمل الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني https://www.tamkeen.bh/whistleblowerform/ بالإضافة إلى الخط الساخن 17383383، والبريد الإلكتروني [emailprotected]