الحكم بحبس وتغريم 7 متهمين لممارستهم صيد الروبيان خلال فترة الحظر بأدوات محظورة – الوطن
صرح نائب رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن المحكمة الجنائية الصغرى الثانية أصدرت حكمها بجلسة يوم الخميس 27 مارس 2025 في قضيتين بحبس سبعة متهمين اثنين منهم بحرينيون والباقين يحملون الجنسية الهندية لمدة عشرة أيام وتغريم أحدهم مبلغ خمسين ديناراً، وإبعاد المتهمين الهنود نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بمصادرة القاربين وأدوات الصيد المحظورة وقيمة المضبوطات، لصيدهم الروبيان خلال فترة الحظر باستخدام شباك الجر القاعية (الكوفة).
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغين في غضون شهر مارس من هذا العام من قيادة خفر السواحل تضمن الأول رصد قارب على متنه أربعة أشخاص يحملون الجنسية الهندية يشتبه في ممارستهم لصيد الرويان خلال فترة الحظر، وحال اقتراب الدورية الأمنية من القارب لاستطلاع أمره حاول المتهمون الفرار، فاصطدموا بها وسقط أحدهم بالمياه فتم إنقاذه، وملاحقة باقي المتهمين وضبطهم والقارب، وتبين حيازتهم لاداوات صيد محظورة شباك الجر القاعية (الكوفة)، كما تبين عدم توافر أدوات السلامة على متن القارب.
بينما تضمن البلاغ الثاني رصد قوات خفر السواحل قارب على متنه شخصين أحدهما بحريني والآخر من الجنسية الهندية، عند رؤيتيهما للدورية الأمنية حاولا الفرار، إلا أنه تم ملاحقتهم وضبطهم والقارب، وتبين حيازتهم لاداوات صيد محظورة شباك الجر القاعية (الكوفة)، وكمية كبيرة من الروبيان بلغت 32.72 كيلوجراماً من صغار الروبيان المحظور صيده.
وفور تلقي البلاغين باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين في البلاغين، ووجهت إليهم اتهامات تنوعت ما بين صيد الروبيان خلال فترة الحظر وحيازة واستخدام أدوات صيد محظور الصيد بها، ومنع رجال الأمن من الرقابة والتفتيش، وعدم توفير أدوات السلامة “سترة النجاة وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق”، كما وجهت إليهم تهمة الإبحار بسفينة دون إجازة قيادة وعدم تشغيل جهاز التعرف الآلي وعدم تشغيل الأنوار الملاحية لمنع التصادم، وتبين من التحقيقات قيام المتهمين في البلاغ الأول بارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم بالاشتراك مع مالك القارب (بحريني)، وأقر المتهمين كل بما نسب إليه من اتهامات.
فأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في القضيتين احتياطياً لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على القاربين وأدوات الصيد المضبوطة، وإحالتهم للمحكمة الجنائية الصغرى التي قضت بجلسة 27 مارس 2025 بحكمها سالف البيان.
