حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي ينص على صرف بدل سكن بواقع 100 دينار شهرياً منذ تاريخ قبول الطلب الإسكاني، مؤكدة أن إعادة النظر في مشروع القانون تعد خطوة ضرورية لصون استدامة البرامج الإسكانية، وتعزيز فعاليتها في خدمة المواطنين، ضمن رؤية تنموية متكاملة توازن بين الدعم المؤقت والاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية السكنية.
وأكدت عدم الحاجة إلى مشروع القانون المقترح، في ظل وجود نظام إسكان فعال ينظم صرف بدل السكن ضمن إطار مرن قابل للتطوير، يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن المشروع المقترح يقدم في غياب دراسة مالية تبين نطاق التكاليف وآثارها المستقبلية، كما لا يقترن بإطار تشريعي يوفر الغطاء القانوني اللازم للإنفاق العام، وهو ما يُخالف الأطر الدستورية الحاكمة لإقرار الميزانية العامة، وهو بصيغته الحالية، يُعيد توجيه الموارد نحو حلول مؤقتة على حساب الحلول المستدامة، دون تحقيق أثر إنشائي مباشر، مما يُضعف التوازن القائم بين الدعم المرحلي والمشروعات الإنشائية طويلة المدى ويُخل بالمنهجية المتبعة في إدارة هذا الملف الحيوي.