«الحكومة الإلكترونية»: 667 ألف حالة واردة عبر «تواصل» منذ تدشينه
سيد حسين القصاب
إنشاء اللجنة الوطنية للحد من الفقد والهدر في الغذاء
وافق مجلس أمانة العاصمة على ما تقدمت به لجنة الخدمات والمرافق العامة بمقترح تحديث اشتراطات حجز موقف السيارة، وذلك لحجز المواقف المدفوعة الأجر فقط لمن لديه تقرير طبي من وزارة الصحة يثبت وجود إعاقة أو من كبار السن أو ذوي الهمم.
وذكرت عضو مجلس أمانة العاصمة هدى مبارك أن التحديث على هذا المقترح يأتي في التشديد على أهمية وجود تقرير طبي يثبت الإعاقة، وأن يكون صاحب الطلب أو من يتكفل به لديه رخصة قيادة ويملك سيارة خاصة، ويجب إصدار ملصق من إدارة التراخيص في الإدارة العامة للمرور وتثبيته على سيارة صاحب الطلب، كما أنه لا يسمح بتثبيت الأعمدة أمام منزل الجار إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجار.
مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي أوضح أن المواقف المعنية هي المواقف المدفوعة فقط وليس عموم المساحات المتاحة للوقوف، مبيناً أنه في حال أصبح الحجز في جميع المساحات من شأنه أن يؤثر في عملية حركة السير، ما قد يسبب اختناقات مرورية، حيث إن هنالك شوارع ليست مهيأة لوقوف السيارات عليها.
بدورها، ذكرت نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة د. خلود القطان أن هذا المقترح معمول به، وأنه يأتي بإضافة تعديلات لتسهيل عملية التنسيق للفئة المستفيدة، مبينة أن هنالك تنسيقاً مع وزارة الأشغال وإدارة المرور في هذا الصدد لضمان سير العملية بالشكل الصحيح.
كما ناقش المجلس مقترحاً بإنشاء اللجنة الوطنية للحد من الفقد والهدر في الغذاء، حيث ذكر عضو مجلس أمانة العاصمة محمد آل عباس أن المقترح يأتي بسبب عدة أبعاد أبرزها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وبين أن الخبراء يرون أنه من الممكن القضاء على الجوع في العالم من خلال القضاء على فقد وهدر الغذاء، حيث يزيد ذلك من فرصة إحداث نقلة نوعية على النطاق العالمي.
وبما يخص البعد الاقتصادي تشير التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة إلى أن 30% تقريباً أي حوالي 1.3 مليار طن من الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري تهدر كل عام، أي بما يقدر بـ700 مليار دولار، مضيفاً في أثر فقد وهدر الغذاء على البيئة في استنزاف الموارد الطبيعية النادرة مثل المياه والأراضي.
وشهدت الجلسة عرضاً من قبل ممثل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية علي درويش، حيث أكد أن التوجه الإستراتيجي لنظام «تواصل» متوافق مع الرؤية الإستراتيجية لمملكة البحرين 2030، ويقوم مبدأ استدامة تطوير الخدمات الحكومية عبر المشاركة المجتمعية، والعدالة في تمكين جميع أفراد المجتمع من المشاركة دون تمييز، بالإضافة إلى التنافسية للتحول الرقمي في معالجة المقترحات والشكاوى.
وأشار إلى أن عدد الجهات المنضمة تحت نظام تواصل يصل إلى 56 جهة، وعدد الحالات الواردة منذ التدشين وصل إلى 667 ألف حالة، وفي عام 2023 وصل عدد الحالات الواردة إلى 121 ألف حالة، مبيناً أن متوسط عدد أيام الرد 3 أيام ونسبة رضا العملاء وصلت إلى 83%.
وأعلن عن تعاون قادم بين الهيئة وشركة مايكروسوفت لتطوير نظام تواصل بإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية التطوير.
وفي ذات الجلسة عرض ممثل وزارة شؤون البلديات والزراعة عرضاً توضيحياً لعملية زرع أشجار القرم، مبيناً التزام البحرين بمضاعفة أعداد أشجار القرم بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2035.
وبين أن هدف وزارة البلديات المطلوب في عام 2035 لزرع أشجار القرم يتمثل في زرع 1.6 مليون شجرة، ولتحقيق ذلك يجب زراعة 230 ألف شتلة سنوياً، وذلك بافتراض أن معدل بقاء ما يتم زرعه هو 40%.
وأوضح أن عدد الشتلات التي تم زراعتها منذ عام 2022 هو 816 ألف شجرة بنسبة 143%، مشيراً إلى أن نصيب محافظة المحرق 428 ألف شجرة، وتليها المحافظة الجنوبية بـ246 ألف شجرة، وثالثاً أمانة العاصمة بـ123 ألف شجرة، وأخيراً المحافظة الشمالية بـ20 ألف شجرة.