قالت الحكومة إن إنشاء المماشي في بعض الواجهات البحرية يعد كمصدات صخرية بحرية، تأتي ضمن وسائل حماية المملكة من ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر بسبب التغير المناخي، رغم أن احتمالية حدوثه ضئيلة جداً؛ بسبب موقع البحرين وسط الخليج العربي، والذي يجعلها أقل عُرضة للفيضانات المتكررة مقارنةً بالدول الجزرية الواقعة في المحيطات المفتوحة.
وأشارت في ردّها على اقتراح برغبة بشأن اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع منسوب مستوی سطح البحر، إلى أنها ظاهرة مناخية عالمية تواجهها جميع دول العالم خاصة الجزرية والساحلية، لكنها استعدت لمواجهة الظاهرة منذ عام 2020، حيث قامت من خلال المجلس الأعلى للبيئة بإجراء دراسة ميدانية بشأن هذه الظاهرة بالتعاون مع شركة استشارية متخصصة، وتم إعداد دراسة لتحديد مدى احتمالية تأثر المواقع الساحلية في المملكة، وذلك وفق فرضيات السيناريوهات المعتمدة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، وتقييم آثار ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر لما بعد عام 2050، وتحديد مواقع البنية التحتية المهمة والمواقع السياحية، مع اقتراح خطة عمل لحمايتها من تأثيرات هذه الظاهرة وفق خطة زمنية محددة.
وقد انتهت الدراسة الميدانية إلى تقييم الآثار ووضع خطة تكيّف تنفيذية تفصيلية تتضمّن رفع مستوى الأرض بواسطة الردم وبعض الإنشاءات، وكذلك زراعة الأشجار ونبات القرم، مع وضع نظام للإنذار المبكر من العواصف لحماية المنشآت، وتمديد السواحل لتوفير الحماية اللازمة للمناطق عبر منح مياه البحر مساحة أكبر للمد والجزر، وإقامة المصدات الصخرية البحرية، ودمج وسائل الحماية مع الهوية العمرانية للبلاد، وإنشاء المماشي في بعض الواجهات البحرية كوسيلة حماية، فضلاً عما توفره من فرص لتنمية تلك المواقع اقتصادياً من خلال المتاجر ومنشآت الأنشطة البحرية.
