الحكومة: بعض النواب كرروا ردوداً لم ترد بالمذكرة الإيضاحية – الوطن

حسن الستري

ذكرت لجنة الخدمات النيابية ردوداً حكومية لم ترد في مذكرتها الإيضاحية بخصوص مشروع بقانون بخصوص ذوي الإعاقة؛ مما تسبب باستغراب وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يوسف خلف، وطالب النواب بذكر مصدر المعلومة.

ويهدف المشروع إلى رفع الحدّ الأدنى لنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر من 2% إلى 4%.

وعاد الوزير بعد مداخلة النائب زينب عبدالأمير التي كررت ذات الملاحظة لما ورد في رد الحكومة بأن: «مشروع القانون يشكل عبئاً إضافياً على الميزانية العامة، ويخل ببرنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي»، ليؤكد أن ما ورد في تقرير اللجنة لم يرد في مذكرة الحكومة الإيضاحية حول المشروع.

وعلى إثر ذلك، طلب رئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح الكلمة ليعتذر عن الخطأ غير المقصود، ويبين أنه سيتم تصحيح الأمر في التقرير.

اللافت في الأمر أن النائب باسمة مبارك أيضاً نسبت رد غرفة صناعة وتجارة البحرين على المشروع إلى وزارة الصناعة والتجارة، لينبري لها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ليطالبها بمصدر المعلومة أيضاً.