زهراء حبيب
أكد وزير الشؤون القانونية يوسف بن عبد الحسين أن الحكومة لديها منهجية متكاملة بشأن التشريعات التي تتبناها وفق أسس علمية ومنهجيات مدروسة بآليات معتمدة تضمنتها وثيقة التوجهات التشريعية للحكومة، ويتم التخطيط لها بشكل سنوي.
وقال إن مجلس الوزراء تبنى وثيقة تتضمن التوجهات التشريعية للحكومة تهدف إلى البناء على ما تحقق من نهضة تشريعية رائدة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وترسم المبادئ والأطر التي تنظم إعداد التشريعات التي تعمل عليها الحكومة.
وقد تضمنت وثيقة التوجهات التشريعية جملة من المبادئ والأسس من بينها أن تكون التشريعات وليدة دراسات فنية وقانونية متكاملة، تراعي الاستفادة من أفضل التجارب المقارنة، وأن يتم الوقوف على الآثار المالية المترتبة على التشريع والموارد اللازمة لتنفيذه والآثار المادية وغير المادية التي سوف تترتب على تبنيه سواء على الحكومة أو على المخاطبين بأحكامه، وأن يتم تلافي التضخم التشريعي ومراعاة التناسق بين التشريعات، مع الحرص على دراسة إيجاد البدائل والحلول لمعالجة المسائل والتحديات عن غير الطريق التشريعي، وتعزيز نهج إجراء المشاورات مع الجهات المعنية والكافة، وبالأخص القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والتأكد من الاستعداد لإصدار القرارات واللوائح التنفيذية دون تأخير، بالإضافة إلى تحديد الأهداف المتوقع تحقيقها من التشريع وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، والتي سيتم تقييم أثر التشريع ومعرفة مدى تحقيقه لتلك الأهداف من عدمه على أساس منها.
جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال مقدم من عضو الشورى إجلال بوبشيت بخصوص وجود منهجية محددة لقياس أثر التشريعات والقوانين الصادرة أو المعدلة، لمعرفة مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة التي وضعت من أجلها.
وقال وزير الشؤون القانونية إن الهدف من وضع رؤية للتشريعات التي تنوي الجهات الحكومية إنجازها خلال كل سنة وبيان ماهيتها وأهميتها وأثرها والتحقق من اتساقها مع التوجهات التشريعية للحكومة وربطها ببرنامج الحكومة وقانون الميزانية، هو ضمان تكامل وتناغم العمل التشريعي بين كافة الجهات الحكومية، فقد اعتمد مجلس الوزراء إعداد خطة تشريعية سنوية للحكومة.
وأضاف أن الخطة التشريعية السنوية تتضمن المتطلبات التشريعية التي تتقدم بها الجهات الحكومية وتعمل على الانتهاء من العمل عليها خلال تلك السنة، وذلك من أجل تعزيز انتهاج أسلوب المبادرة بدلاً من أسلوب رد الفعل في تبني التشريعات، وتمكين الحكومة من وضع الأولويات وتقسيم العمل التشريعي وفق أهمية التشريعات المقترحة، وتكامل العمل التشريعي عن طريق معرفة الحاجات التشريعية لكافة الجهات الحكومية لمدة سنة كاملة مقدماً وضمان التنسيق والتشاور بينها والحيلولة دون التداخل والتكرار في التشريعات وإدارة الوقت بطريقة مثلى عن طريق المعرفة المسبقة للمتطلبات التشريعية للسنة القادمة، ما يمكن معه تخصيص الوقت والموارد المناسبة لكل تشريع ودراسته دراسة رصينة متأنية، وصولاً إلى رفع درجة جودة التشريعات، والتمكن من وضع خطوات إعداد ودراسة التشريعات بصورة أكثر منهجية، وإعطاء الوقت الملائم لحسن الصياغة التشريعية، والتأكد من قيام كل جهة حكومية بوضع كافة القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين المنوط بها تنفيذها ضمن الخطة التشريعية السنوية، ما يُسهم في تكامل التشريعات من جهة وسرعة إصداراللوائح والقرارات التنفيذية دون تأخير من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم الحكومة بمواكبة أفضل الممارسات الدولية في قياس تقييم الأثر التنظيمي” للتشريع، حيث تسير على نهج العديد من الدول والمنظمات الدولية، ومنها على سبيل المثال المملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا، والصين ونيوزيلندا، ومنظمة التعاون والتنمية (OECD)، والتي استهدت الحكومة من تجاربها والأدلة الموضوعة من قبلها في تبني مبادئ قياس أثر التشريعات التي يتم الالتزام بها عند القيام بعملية التقييم.
وشدد على أن الحكومة تنتهج أسلوب المبادرة بدلاً من أسلوب ردة الفعل في مراجعة التشريعات، حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بتقييم التشريعات التي تقع ضمن اختصاصها بشكل دوري للوقوف على مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها إذا تطلب الأمر ذلك، من أجل معالجة أي ثغرات تحول دون ترتيب التشريع للآثار المتوخاة منه.
وتجدر الإشارة إلى حرص الحكومة على تضمين العديد من التشريعات أحكاماً بشأن إلزامية إجراء المشاورات بشأن أي تعديلات قد تُجرى عليها أو على القرارات التي يتم إصدارها تنفيذاً لأحكامها، وذلك من أجل إعطاء ذوي الشأن والمخاطبين بأحكامها والجهات والقطاعات ذات العلاقة الفرصة لإبداء وجهة نظرهم وآرائهم بشأنها، ومن تلك التشريعات على سبيل المثال القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والقانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل والقانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة والقانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري والقانون رقم (23) لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي والقانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية. كما تقوم الحكومة بعقد المشاورات وتمنح الجهات ذات العلاقة الفرصة لإبداء الرأي في التشريعات كلما كان ذلك ممكناً، بما في ذلك التشريعات التي لا تتطلب قانوناً إجراء مشاورات بشأنها، وهو الأمر الذي يُسهم في الوقوف على أثر التشريع وتقييم مدى نجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
