حسن الستري
تحفظت الحكومة على تشريع نيابي يهدف إلى زيادة فترة الإجازة المقرة للأب في حال رُزق بمولود جديد إلى 3 أيام بدلاً من يوم واحد، كما هو الحال في القانون النافذ.
وبينت الحكومة أن مشروع القانون المقترح على الرغم من وجاهة مقاصده الاجتماعية لا يستند إلى ضرورة تشريعية ملحة، ولا يعالج قصوراً حقيقياً في التنظيم القائم، كما يُرتب أعباء تشغيلية ومالية على أصحاب الأعمال، من شأنها أن تقوض مرونة الأداء وتربك استقرار بيئة العمل، خصوصاً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الحيوية ذات الحساسية التشغيلية العالية.
كما يخل المشروع بالتوازن لتشريعي الدقيق الذي يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وبحسب الحكومة، فإن الإبقاء على النص القائم يجسد مقاربة متوازنة تراعي الاعتبارات الاجتماعية دون الإخلال الاحتياجات التشغيلية، وتعكس سياسة تشريعية رشيدة تحافظ على حقوق الأفراد، وتصون في الوقت ذاته ستدامة النشاط الاقتصادي واستقرار سوق العمل.