الحكومة تتحفظ على مشروع قانون نيابي بشأن تشجيع الاستثمار النوعي – الوطن

تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي بشأن تشجيع الاستثمار النوعي في مملكة البحرين، مؤكدة أن الغايات التي يستهدفها مشروع القانون المقترح تجد انعكاساً فعلياً في الأطر التشريعية والتنظيمية الحالية، تشمل قوانين وإصلاحات مؤسسية وإجرائية متقدمة، بالإضافة إلى استراتيجيات قطاعية نافذة تعنى بالقطاعات ذاتها المشار إليها في المشروع.

كما أن البنية الإدارية والرقمية المعمول بها حالياً توفر بيئة استثمارية جاذبة وفعالة، الأمر الذي يدعو إلى التريث في إصدار تشريع جديد ما لم تبرز فجوات تشريعية أو تنظيمية فعلية لا تغطيها المنظومة الحالية الأمر الذي لا يبرز معه وجود حاجة فعلية لإصدار تشريع جديد في هذا الشأن. وأكدت الحكومة ضرورة حساب التقدير المالي لتكاليف الاعقاءات المقترحة وما يترتب عليها من أثار على الاستدامة المالية.