حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع نيابي يمنع أن تتجاوز العوائد الإجمالية التي تتقاضاها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مقابل الاستبدال مبلغ 150 ديناراً، موضحة أن مشروع القانون لا يُحقق استدامة مالية عادلة، بل يلقي بأعباء تمويلية غير مباشرة على كاهل الأجيال القادمة لتعويض النقص في الموارد بما يُقوّض أحد المبادئ الأساسية في التأمين الاجتماعي، ويُهدد التوازن بين حماية الأجيال الحالية والمستقبلية داخل النظام التقاعدي.
وذكرت أن مشروع القانون المقترح يثير جملة من الإشكاليات الجوهرية التي تمس الأسس القانونية والمالية والاكتوارية التي يقوم عليها نظام التقاعد، وتنعكس سلباً على استدامته وعدالته.
وبحسب الحكومة، على الصعيد الفني، يُخالف المشروع المبادئ التأمينية والاكتوارية التي يقوم عليها نظام الاستبدال، ويُفرغه من مضمونه كأداة تكميلية تبنى على التقييم الفردي للمخاطر. كما يتعارض مع مبدأ التكافل الجماعي بوصفه أحد الركائز الأساسية لأنظمة التأمين الاجتماعي القائمة على توزيع المخاطر والتضامن بين المشتركين.
وعلى الصعيد المالي، يُقوّض المشروع مرونة النظام، ويُخل بالتوازن المالي طويل الأجل، من خلال تحميل أعباء مستقبلية لفئات لم تستفد من المزايا الحالية، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية تتصل بمبدأ العدالة في توزيع الالتزامات والمخاطر بين المشتركين.
وأعربت الحكومة عن أملها أن تسهم هذه المذكرة، بما تضمنته من ملاحظات وتحليلات، في تقديم رؤية واضحة وشاملة لموقفها من مشروع القانون المقترح، وفي دعم الحوار البناء مع مجلس النواب الموقر، بما يعزز من كفاءة السياسات العامة، ويُحقق الصالح العام، ويحفظ استقرار نظام التقاعد وحقوق المؤمن عليهم، على المديين القصير والبعيد.