يرسخ عوامل جذب واستقرار الاستثمارات الأجنبية
أحالت الحكومة مشروع قانون المحاماة المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025، إلى مجلس النواب، للنظر فيه على وجه الاستعجال.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع قانون متطور وعصري لتنظيم مهنة المحاماة يعكس البعد الثقافي والاجتماعي، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة المتوافقة مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030، وتعزيز البيئة الاستثمارية باعتبار أن المنظومة القانونية والعدلية المتطورة تعد أحد أهم عوامل جذب واستقرار الاستثمارات الأجنبية.
ووفقاً للحكومة بات إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة ضرورة لمواكبة التطورات والإسهام في تحقيق رؤية البحرين من خلال تطوير مهنة المحاماة ومعاييرها المهنية بالمملكة ورفع كفاءة مزاولي المهنة عن طريق تعزيز التنافسية المهنية في المجال القانوني، وذلك من أجل توفير الخدمات القانونية للمستفيدين منها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية الحديثة، الأمر الذي يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية باعتبار أن المنظومة القانونية والعدلية المتطورة تعد أحد أهم عوامل جذب واستقرار الاستثمارات الأجنبية.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثمانية فصول بمجمل ثمان وستين مادة، حيث نظم الفصل الأول الأحكام العامة، وتناول الفصل الثاني تنظيم الجدول العام للمحامين من حيث طريقة إنشائه وأنواع الجداول التي يشتمل عليها، والقيد فيه وتحديد رسوم القيد ورسوم الانتقال بين تلك الجداول، أما الفصل الثالث، فقد نظمت أحكامه المحامي تحت التمرين، وجاء الفصل الرابع بالأحكام الخاصة بحقوق والتزامات المحامين، ونص الفصل الخامس على الأحكام الناظمة لمكاتب المحاماة، فيما جاء الفصل السادس المعنون بالأتعاب والمعونة القضائية لينظم طرق احتساب المحامي لأتعابه وطرق تقديرها من قبل المحكمة حال النزاع، وجاء الفصل السابع بأحكام وضوابط المساءلة التأديبية والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، فيما تناول الفصل الثامن النص على الأحكام الختامية.
وطبقاً لمشروع قانون، يعاقب كل من اعتدى على سلامة جسم المحامي، أو هدده أو أهانه بالإشارة أو القول أو أي طريقة أخرى في أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وفي غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً أو رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة تتعلق بأعمال المحاماة إلا بأمر النائب العام أو من يفوضه.
