تحفظت الحكومة على المشروع النيابي بعدم السماح بتحويل تصاريح العمالة المنزلية إلى تصاريح عمل أخرى، بحيث يظل العامل في الخدمة المنزلية، أو ينتقل إلى العمل في منزل آخر، أو يغادر البلاد.
وبينت الحكومة أن مشروع القانون المقترح لا يستند إلى ضرورة تشريعية واضحة، كما أنه لا يُضيف تنظيماً نوعياً يثري المنظومة القانونية القائمة، بل على العكس يفرض قيداً مطلقاً على حرية العمل والتنقل المهني، مما قد يحد من المرونة المطلوبة، وقد يؤثر ذلك على حرية الاختيار، والتي تعد من مقتضيات حرية التعاقد دون أن يتضح وجود مصلحة دستورية راجحة تبرر ذلك. كما يُخل المشروع بمبدأ الاتساق التشريعي، ويبدو أنه يشتمل على تمييز بين فئات متماثلة في المركز القانوني، وهذا قد يثير بعض التحديات المتعلقة بالتوافق مع قانون العمل والالتزامات الدولية ذات الصلة.
ورأت الحكومة أن المشروع لا يتماشى مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها جهود إصلاح سوق العمل والمتمثلة في المرونة، والعدالة، والكفاءة، وقد ينتج عن المشروع بعض الآثار غير المرغوبة، مثل زيادة احتمالات اللجوء إلى المسارات غير النظامية، وتأثير ذلك على فاعلية السياسات الوطنية المعتمدة في هذا المجال.