حسن الستري
قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، خلال مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون يتعلق بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو «تاجر» في غرفة تجارة وصناعة البحرين حسب رأس ماله، إن الموضوع يتطلب مزيداً من الدراسة، قبل أن يطلب تأجيل مناقشة المشروع.
وأشار إلى أن هناك استفساراً كان قد قُدم لوزير الصناعة والتجارة حول بعض المحاور الة بتطبيق القانون، إلا أن الرد تعذّر بسبب انشغال الجميع خلال الفترة الماضية بقضايا أخرى مثل توجيه الدعوم.
وعلى ضوء ذلك، طلب الوزير تأجيل مناقشة المشروع لمدة أسبوعين عبر خطاب موجّه لرئيس اللجنة، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للدراسة ومشاركة وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة وغرفة التجارة والصناعة، من أجل تقديم تقرير شامل يحقق الهدف المرجو قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المشروع.
من جهته، أشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي إلى حرص اللجنة المالية على دراسة جميع القضايا والمشروعات المطروحة عليها بدقة وشمولية لضمان تحقيق أهدافها.
وذكر أن اللجنة سبق وقدّمت تقريرها حول الموضوع إلى مجلس الشورى، مؤكداً على استعدادهم لعقد اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة لمناقشة النقاط المتعلقة بالمشروع والعمل على رفع تقرير آخر متكامل للمجلس بعد ذلك.